صرح رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان للصحافيين أن "نحو 58% من الناخبين" الاتراك وافقوا في استفتاء الاحد على تعديل دستوري عرضته الحكومة المنبثقة من تيار إسلامي. وكان فرز أولي قد أظهر موافقة 60 في المائة من الناخبين الاتراك على تعديلات دستورية في الاستفتاء بعد فرز 80 في المائة من صناديق الاقتراع. واذا استمر اتجاه الاصوات على هذا النحو فستكون هذه دفعة كبيرة لاردوغان . وكانت مراكز الاقتراع قد أغلقت أبوابها منذ قليل في استفتاء على تعديل الدستور الذي وضعه العسكر في تركيا والذى تحول الى معركة جديدة بين الحكومة ذات الجذور الاسلامية ومعارضيها من العلمانيين حول مستقبل الديمقراطية في البلاد. وأظهر استطلاع للرأي أجري مؤخرا أن أغلبية كبيرة من الاتراك تؤيد مجموعة الاصلاحات التي اقترحتها الحكومة والتي تتضمن تغييرات يقول منتقدون إنها ستمنح الحزب الحاكم سيطرة على السلطة القضائية.وأشارت استطلاعات أخرى للرأي الى أنه يصعب التكهن بالنتيجة. ويعد الاستفتاء إختبارا لأردوغان الذي أجرى حزبه العدالة والتنمية إصلاحات سياسية واقتصادية منذ تولي السلطة في 2002 لكن المؤسسة العلمانية تتهمه بتبني طموحات إسلامية. ويترقب الاتراك المستثمرون النتيجة بحثا عن أي دلائل على فرص أردوغان لتشكيل حكومة من حزب العدالة والتنمية منفردا لفترة ثالثة على التوالي بعد الانتخابات المقررة في شهر يوليو عام 2011 . ويقول أردوغان إن التغييرات في ميثاق أعد في الثمانينات بعد انقلاب عسكري قبل ثلاثين عاما ضرورية لتعزيز الديمقراطية وتقريب تركيا من الاعراف الاوروبية.وأضاف أن الديمقراطية التركية تمر بمنعطف مهم . وكانت قوات الامن قد اشتبكت مع نشطاء أكراد يدعون لمقاطعة التصويت في أجزاء من جنوب شرق البلاد. وقتل جندي في انفجار لغم أرضي بالقرب من بلدة سيرت. وربما يؤثر تصويت الاكراد في نتيجة التصويت الذي لم يبرز اتجاه واضح لاراء الناخبين بشأنه. وأشار أردوغان الى أن المقاطعة ليس لها تأثير يذكر عدا في منطقة هاكاري على الحدود الايرانية . من جانبها لم تشكك المعارضة العلمانية في أن بعض التعديلات لازمة إلا أنها تقول إن المقترحات ستمهد الطريق أيضا أمام السيطرة على المحاكم من جانب حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتمتع بأغلبية برلمانية كبيرة وأقام قاعدة سلطة قوية في الدولة خلال ثماني سنوات قضاها في الحكم حيث أنه مع تراجع قوة الجيش جراء الاصلاحات التي يطالب بها الاتحاد الاوروبي صارت المحاكم العليا آخر ملاذ للمؤسسة العلمانية المحافظة. وتضم مجموعة الاصلاحات 26 بندا ينظر الى معظمها على أنها متدرجة وغير مثيرة للجدل منها بند يجعل من الممكن محاسبة الجيش أمام المحاكم المدنية.ويقول منتقدون إن التغييرات المقترحة لتشكيل المحكمة الدستورية والهيئة العليا للقضاة وممثلي الادعاء وهي هيئة تابعة للدولة مكلفة بتعيين القضاة تثير القلق بشأن مستقبل إستقلال القضاء.
