صرح نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية مارتين شيفر بما يلي: "تُعتبر مصر بلداً محورياً في المنطقة بالنسبة للحكومة الألمانية، وما يحدث في مصر له تأثير على الجوار المباشر وعلى المنطقة بأسرها. وقال فى بيان عممته السفارة الالمانية بالقاهرة إن للحكومة الألمانية بالطبع أوجه اتصال متعددة بالحكومة المصرية. وإننا نريد أن نواصل أوجه الاتصالات هذه وسنعمل على ذلك. لدينا مصلحة كبيرة في مواصلة تنامي العلاقات الثنائية وفي الدعم المتواصل للتحول الديمقراطي في مصر.
واضاف ان هذا ما تم التأكيد عليه وتوثيقه قبل بضعة أسابيع، تحديداً في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني، من خلال حوار سياسي حضره في برلين وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو ومعه وفد كبير.
واكد على ان الرئيس مرسي هو أول رئيس منتخب ديمقراطياً في مصر. وقد أجرت الحكومة الألمانية معه محادثات، ومنها محادثات مباشرة قام بها وزير الخارجية الألمانية فسترفيلى في فترة ما قبل الرئاسة وأيضاً بعد توليه منصب رئيس مصر. وقال انه في هذه المحادثات أعرب وزير الخارجية الألمانية فسترفيلى عن قلقه من المخاطر التي قد تنشأ عن حدوث تطور في مصر لا يسير في اتجاه الديمقراطية وسيادة القانون."
ومن جانبه صرح المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفين زايبرت قائلاً: "أود أن أشدد على ما قاله تواً المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية. إن الحكومة الألمانية تعول على الحوار مع مصر. وإذا ما رأينا ما يثير قلقنا فإننا نعبر عن ذلك وبوضوح. وإننا نريد، بل يجب أن نكون في محادثات مع هذا البلد العربي المهم."
وبخصوص زيارة الرئيس مرسي في ألمانيا قال شتيفين زايبرت "لقد تلقى الرئيس مرسي عقب توليه منصب الرئيس مباشرةً دعوة المستشارة الألمانية لزيارة ألمانيا، وقد قبل الدعوة؛ وسنعلن لكم في الوقت المناسب عن موعد الزيارة."
وفيما يتعلق بمسألة الإعفاء الجزئي من الديون قال نائب المتحدث باسم الخارجية الألمانية مارتين شيفر: "إن مسألة إعفاء مصر جزئياً من الديون هي مسألة معقدة إلى حد ما، فالحديث عنها أسهل من تطبيقها من الناحية الفنية، حيث أن هناك شروط ومقومات معينة ترتبط بعملية الإعفاء الجزئي من الديون. لا زالت المناقشات والمفاوضات مع الجانب المصري سارية في هذا الشأن."
