استمراراً لحالة الغليان التي تشهدها نقابة المحامين عقب قرار هيئة مكتب نقابة المحامين بمنع النقيب حمدي خليفة من التوقيع علي أي بروتوكول أو اتفاقية دون عرضها علي مجلس النقابة أولاً، قال خليفة ردا علي القرار: «لا أعرف السبب الحقيقي وراء اجتماع هيئة المكتب وقراراته بالرغم من علم الأعضاء أنني الممثل القانوني لنقابة المحامين وقمت من قبل بتوقيع برتوكولات عديدة مع جهات بالخارج وبالداخل والجميع علي علم بما يوقع ». ونفي خليفة في تصريحات ل«الدستور» ما يقال داخل النقابة حول توقيعه برتوكولاً مع اتحاد المحامين الكويتيين ونقابة المحامين الإيطالية وقال :« ليس صحيحاً أن هناك «برتوكولات» تم توقيعها مع إيطاليا أو الكويت وكل ما يجري مجرد شائعات لا أعلم مصدرها ». وأكد النقيب أن عدم حضوره اجتماع هيئة المكتب كان بسبب زيارته لعضو مجلس النقابة خالد أبو كريشة المحتجز بالمستشفي ولكنه رفض التعليق علي سبب رفض أعضاء هيئة المكتب تأجيل الاجتماع »، وأضاف خليفة :«لا أعرف حقيقة سبب اجتماع هيئة المكتب لمناقشة أمور تتم بالفعل في النقابة ولا أستطيع التعليق علي ما اتخدته هيئة المكتب من قرارات»، وكانت هيئة مكتب نقابة المحامين رئاسة جمال سويد الوكيل الثاني لمجلس النقابة وعمر هريدي أمين الصندوق وحسين الجمال الأمين العام ويحيي التوني الأمين العام المساعد - المجموعة القريبة من الحزب الوطني - حذرت في اجتماعها يوم السبت الماضي النقيب حمدي خليفة من التوقيع علي أي بروتوكول أو اتفاقية دون عرضها علي مجلس النقابة، وكذلك عدم جواز إصدار أي شيك أو التوقيع عليه إلا بعد عرض حافظة الصرف علي أمين الصندوق عمر هريدي شخصياً أو الأمين المساعد.. والاجتماع تم في ظل غياب كل من حمدي خليفة نقيب المحامين وسعيد عبد الخالق الوكيل الأول ومحمد فزاع أمين الصندوق المساعد .