قالت صحيفة التايمز البريطانية إن مشروع طريق «أبو الهول» الذي يربط بين معبدي الأقصر والكرنك، الذي بدأت الحكومة المصرية في إعداده من المتوقع أن يتم افتتاحه خلال الشهر الحالي في محاولة من الحكومة لإزالة مساكن الفقراء التي تعتبرها من العشوائيات وفتح الطريق أمام المستثمرين ورجال الأعمال لبناء الفنادق الفاخرة لجلب مزيد من السياح إلي المدينة الأثرية. وذكرت الصحيفة البريطانية في تقرير نشرته أمس أن المشروع الذي تنفذه الحكومة حاليًا ويجري العمل فيه علي قدم وساق يثير المزيد من الجدل بشأن المتضررين منه، حيث إنه تسبب في هدم منازل أكثر من 800 أسرة منحت الحكومة بعضهم مساكن بديلة، فيما يشكو البعض الآخر من قلة التعويضات وعدم تمكنهم من الحصول علي مسكن مناسب له. ولفتت الصحيفة إلي أن الحكومة جارت علي حقوق هؤلاء الأهالي الذين يشكون حاليًا من قلة التعويضات فيما يؤكد الباقون منهم والذين رفضوا مغادرة منازلهم التي سيضطر القائمون علي المشروع إلي هدمها أن الحكومة تمارس جميع أشكال الضغط ضدهم لإجبارهم علي مغادرة المنازل، حيث تقطع عنهم المياه والكهرباء لفترات طويلة وهو أمر لم يكن يحدث من قبل. وقال عالم آثار أمريكي للصحيفة البريطانية إن هذا المشروع وصمة عار في جبين الحكومة المصرية، حيث أكد عالم الآثار الذي رفض ذكر اسمه خوفًا من تنكيل المسئولين المصريين به- حسب قول الصحيفة- إن المشروع ليس سوي حجة يتم بها القضاء علي عدد من الأثريات المهمة، وهناك بعض المباني الأثرية قد تم تدميرها وهدمها عن عمد. وأشارت الصحيفة إلي أن المشروع الأثري والجدل الدائر حوله أحيل برمته إلي منظمة اليونسكو باعتبارها المسئول الأول عن الآثار، وقد وجهت منظمة اليونسكو اللوم إلي مصر واتهمت المسئولين فيها بالاعتداء علي الكثير من المباني الأثرية بسبب العجلة والحفر العشوائي الذي تجربه الحكومة في محاولة منها لإتمام المشروع في أسرع وقت ممكن. وأوضحت أن تقرير اليونسكو الذي انتقد أعمال البناء في المشروع أكد أن الجرافات وسيارات النقل وأعمال الحفر الثقيلة التي وضعتها الحكومة المصرية في موقع المشروع للانتهاء من تنفيذه بسرعة تسببت في تجريف بعض المناطق إلي جانب تسببها في ترك علامات واضحة وظاهرة في بعض الآثار التي تحولت بفضل هذه المعدات إلي مجرد كتل حجرية. يذكر أن طريق «أبو الهول» هو طريق قديم تحفه تماثيل أبو الهول، كان يربط في قديم الزمن بين اثنين من أعظم المعابد في مصر، ويقوم رجال الآثار الآن بترميم الطريق الأثري الذي ظل مدفونًا لقرون طويلة. من جانبه، نفي الدكتور «زاهي حواس» الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار تعرض أي من المباني الأثرية للهدم أو التجريف ضمن مشروع طريق «أبوالهول»، وقال «حواس»: لا يمكن أن أسمح بهدم أي من المباني الأثرية وننتظر الرئيس «مبارك» يقوم بالسلامة لتفقد المشروع قبل افتتاحه. وأضاف «حواس» أنه لم يتلق أي تقرير صادر عن اليونسكو يتهم القائمين علي المشروع بالتعدي علي المباني الأثرية الموجودة أو هدمها، مؤكداً أن مندوب اليونسكو أشاد بالمشروع، مشيراً إلي أن التعويضات التي تم منحها للأهالي بلغت 30 مليون جنيه، واصفاً التعويضات بأنها أكبر من قيمة المنازل العشوائية بعشرة أضعاف. وردا علي شكاوي الأهالي من قلة التعويضات رد «حواس»: «ما تسألونيش اسالوا سمير فرج.. وأنا كل اللي أعرفه إن المنازل مجرد أماكن عشوائية وليست بيوت متكاملة».
