قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن الأنباء حول إقرار الحكومة المصرية، تشريعاً، بإعادة فرض الأحكام العرفية، واستدعاء القوات المسلحة لفرض الأمن والنظام بالشارع، وتخويل الجنود لاعتقال المدنيين، يشير إلي تصاعد المعركة السياسية بين القوي الإسلامية ومعارضيهم من العلمانيين حول مسودة الدستور الجديد. وعلقت الصحيفة في تقرير لها حول الأوضاع بمصر منذ قليل، علي القرار بأنه يأتي ضمن محاولات مرسي لإخضاع وقهر المظاهرات المناهضة لمرسي في الشوارع.
وكان مجلس الوزراء قد أقر تشريعاً جديداً يمنح الضبطية القضائية لضباط القوات المسلحة، ويشرك القوات المسلحة في حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية. ويعتقد أن تظل تلك التشريعات قائمة حتي فبراير المقبل، بحسب الصحيفة التي قالت إنها نقلت تلك المعلومات عن وسائل إعلام مصرية رسمية.
وقالت الصحيفة إن المواجهات الحالية بمصر تعرقل المرحلة الانتقالية بمصر نحو الديمقراطية، بعد سنتين من الإطاحة بحسني مبارك.
وقالت إن اعتماد مرسي علي الجيش في الوقت الحالي لتأمين الاستفتاء علي الدستور، يعني أن جهود مرسي لتقديم الدستور الجديد علي أنه تعبير عن إجماع وطني قد قوضت تماماً.
وأضافت الصحيفة إن لجوء مرسي الذي قضى سنوات طويلة من عمره يكافح ضد مبارك وقضى سنوات بالسجن تحت قانون الطوارئ، إلي الأحكام العرفية يعني إنه مستعد للجوء إلي نفس الآليات القمعية للتحكم في العنف والاضطرابات التي قد تقوم بها بعض المجموعات العلمانية.
كما أشارت الصحيفة إلي أن ذلك القرار يعكس انهياراً في الحياة المدنية بمصر، بعد أن دمر في الأسبوعين الماضيين ما تبقي من ثقة بين المعارضة المصرية والأحزاب الإسلامية بعد قرارات 22 نوفمبر والتي منح بها مرسي لنفسه سلطات فوق القضاء.
