تعقد هيئة مفوضي الدولة أفراد بمحكمة القضاء الإداري اليوم جلسة لوضع التقرير الخاص بالطعن ضد وزير الداخلية للنظر في طلب معرفة أسباب ومكان احتجاز المدون «محمد عادل» صاحب مدونة «ميت»، ومطالبته بتعويض قدره مليون جنيه جراء اعتقاله في 20 نوفمبر 2008 دون تحديد مبررات اعتقاله، وعدم تمكين أهله ومحاميه من زيارته واحتجازه في مكان مجهول تحت الأرض لا يخضع لسلطة النيابة العامة، وتعرضه للتعذيب علي يد ضباط أمن الدولة، وكان المدون محمد عادل قد اعتقل في 20 نوفمبر 2008 بسبب زيارته التضامنية لقطاع غزة المحاصر في يناير 2008، وقد صدر في حقه قرار اعتقال حرر يوم 6 ديسمبر، وظل مكانه مجهولاً حتي يوم 28 يناير 2009، حيث وجهت له النيابة بعدها تهمة دخول قطاع غزة بطريقة غير شرعية والاتصال بقيادات حماس ونواب بالمجلس التشريعي الفلسطيني.