دعا عدد من الأحزاب والنشطاء للتظاهر أمام قصر الاتحادية الرئاسي بالقاهرة؛ للمطالبة بإلغاء الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، ومن بينها حزب "مصر القوية" الذي دعا لمسيرة الخميس إلي مقر الرئاسة. وقال محمد المهندس، عضو لجنة الاتصال السياسي بحزب "مصر القوية" الذي يرأسه عبد المنعم أبو الفتوح في تصريحات له: "مازالنا متمسكين بإقامة المسيرة لمطالبة الرئيس بإلغاء الإعلان الدستوري وطرح مبادرة الحزب بهذا الخصوص"، مشددًا على أن الحزب دعا لمسيرة سلمية وليس تظاهرة أو اعتصامًا أمام قصر الاتحادية.
لكنه استدرك قائلا إن "الحزب ربما يعيد النظر في المسيرة إذا شعر أنها قد تستغل من قبل أطراف أخري وتتجه نحو مطالبات لا يتبناها الحزب".
ويطالب الحزب بإلغاء مواد الإعلان الدستوري التي تحصّن الجمعية التأسيسية للدستور ومجلس الشوري (الغرفة الثانية للبرلمان) من أي حكم قضائي بحلهما لكنه يقبل في الوقت نفسه بالإبقاء على المادتين اللتين تنص على إبعاد النائب العام المستشار عبد المجيد محمود المعين من قبل الرئيس السابق حسني مبارك وإعادة محاكمة المتهمين بقتل متظاهري ثورة يناير بعد حصولهم على أحكام بالبراءة، وذلك في حال ظهور أدلة جديدة.
وكان خالد علي، المرشح السابق لانتخابات الرئاسة، قد دعا للتظاهر أمام قصر الاتحادية، كما دعا عدد من النشطاء السياسيين للتظاهر أمام قصر الاتحادية يوم الجمعة القادم علي غرار الجمعة الأخيرة لسقوط الرئيس المخلوع حسني مبارك، وذلك احتجاجًا على الإعلان الدستوري الذي يطالبون بسحبه كاملاً.
ومن جانبها، قالت هبة ياسين، المتحدث الإعلامي لحزب التيار الشعبي بزعامة حمدين صباحي وإن التيار وجبهة الانقاذ الوطني التي تضم عدة أحزاب معارضة لمرسي، لم تحدد بعد هل ستنقل تظاهراتها من ميدان التحرير إلى قصر الاتحادية أم لا.
وتابعت قائلة: "مازالنا ندعو لاستكمال مسيرة النضال ضد إجهاض الثورة وندعو للاحتشاد يوم الجمعة القادم تحت شعار "حلم الشهيد"، والمطالبة بالحرية والعدالة والقصاص العادل للشهداء وضمان كتابة دستور يعبّر عن الثورة وأهدافها، ونحن مستمرون في الاعتصام بميدان التحرير".
وأشارت إلى أن جبهة الإنقاذ الوطني ستعقد غدًا الخميس اجتماعًا لبحث سبل التصعيد السلمي وخطوات ما بعد الجمعة القادم إذا لم يتراجع الرئيس عن إعلانه الدستوري.
