كشف «محمد فايق» رئيس لجنة الشكاوي بالمجلس القومي لحقوق الإنسان عن أن المجلس سيعلن تقريره السنوي عن حالة حقوق الإنسان في مصر نهاية الشهر الجاري وأكد عضو المجلس القومي أن التقرير سيرصد جميع الخطوات التي قامت بها الدولة لتحسين أوضاع الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية، واصفاً التقرير ب «القوي جداً»! ورفض «فايق» الإفصاح عن تفاصيل التقرير، لكنه أكد أنه سيكون «شفافاً» و«صادقاً»، مضيفاً أنه يرصد استمرار حالة الطوارئ والتعذيب داخل أقسام الشرطة، واستمرار المحاكمات العسكرية للمدنيين ونشطاء الإنترنت. وقال إن الدكتور أحمد كمال أبو المجد النائب السابق لرئيس المجلس القومي هو الذي أعد التقرير، وأن المجلس الجديد لا علاقة له إطلاقا بمحتوي التقرير. من ناحية أخري، يعقد المجلس القومي بعد غد الاثنين اجتماعه الثاني لبحث برامج وخطط العمل المقبلة وأشكال التعاون مع الجهات والوزارات الحكومية لتحسين أحوال حقوق الإنسان.