تصريحات مقتضبة عن القرض المصرى أدلى بها ديفيد ليبتون النائب الأول لمديرة صندوق النقد الدولى كريستين لاجارد مساء أول من أمس، الثلاثاء، أشار فيها إلى أن المناقشات مع مصر بشأن برنامج قرض من الصندوق «مثمرة للغاية». وقال ليبتون فى رد على سؤال بعدما ألقى كلمة فى كلية لندن للاقتصاد «بوسعى أن أصف هذه المناقشات بأنها مثمرة للغاية».
ورفض أن يحدد بعد ذلك إطارا زمنيا لهذا الاتفاق ولم يعلق على ما قاله وزير المالية المصرى فى تصريحات سابقة، حيث سبق وتوقعت الحكومة المصرية هذا الأسبوع توقيع مذكرة تفاهم مع الصندوق بشأن قرض بقيمة 4.8 مليار دولار قبل مغادرة فريق الصندوق للقاهرة هذا الأسبوع.
ولكن تابع ليبتون قائلا إن «تباطؤ الاقتصاد العالمى واستمرار الغموض فى أوروبا وارتفاع أسعار الغذاء والوقود والصراع فى سوريا.. جميعها عوامل تهدد بتقويض المكاسب الهشة، التى تحققت فى ما يتعلق باستقرار الاقتصادات فى الشرق الأوسط فى العام ونصف العام الماضيين».
وأضاف «لا يمكن تدعيم ما تحقق دون التحول من الدعم غير الفعال وباهظ التكلفة إلى دعم يستهدف الفئات الأكثر احتياجا».
وأكدت وكالة «رويترز» أن تلك الأنباء عن اقتراب توقيع الاتفاق بين فريق الصندوق والحكومة المصرية أسهمت فى صعود أسهم البورصة المصرية بصورة كبيرة، خصوصا يوم الثلاثاء حينما ارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة إلى 0.8% مسجلا أعلى مستوى إغلاق له فى نوفمبر الجارى.
ونقلت الوكالة تصريحات عن أسامة مراد من أراب فاينانس للسمسرة قال فيها: «إنهم يراقبون اتفاق صندوق النقد عن كثب».
وأشارت الوكالة إلى أن اقتصاديين يرون أن الصندوق لن يوافق على القرض، إلا بعد أن تطبق مصر عددا من إجراءات التقشف. وينظر للاتفاق على أنه حيوى لإعادة بناء ثقة المستثمرين الأجانب والمصريين وتشجيع المزيد من المانحين الأجانب المحتملين.
ومن جانبها أشارت شبكة «بلومبرج» الأمريكية إلى أن الخطاب الذى أرسلته أكثر من 17 حركة وحزبا سياسيا مصريا لرئيسة صندوق النقد الدولى التى تعلن فيه معارضتها للقرض قد يكون له أثر سلبى كبير على توقيع الاتفاقية، خصوصا أنها تضم حزبين ذوى مرجعية إسلامية وحركة 6 أبريل التى كان لها دور بارز فى الثورة المصرية.
وتابعت الشبكة قائلة «خفض الدعم إحدى القضايا المتفجرة فى هذا البلد الذى يعيش فيه أكثر من 40% من 93 مليون نسمة على أقل من 2 دولار يوميا، والتى قد تتسبب فى موجة احتجاجات غير مسبوقة».
كما نقلت الشبكة عن شركة استشارية لندنية تدعى «كابيتال إيكونوميست» قالت فيها إن خفض الدعم من المرجح أن معدلات التضخم فى مصر لمستويات أفضل، لكنها أضافت أن الاحتجاجات التى ستعقب خفض الدعم قد تعصف بأى إنجازات يحققها هذا القرار.
أما صحيفة «فورين بوليسى» الأمريكية فقالت بدورها إن موجة الرفض للقرض قد تؤدى إلى تجميد المفاوضات وعدم التوصل لاتفاق بين الجانبين، بسبب تلك السرية المفروضة عليها وعدم توافر عامل الشفافية من الجانبين علاوة على افتقارها إلى الدعم الشعبى.
ولكنها تابعت قائلة «الديون المتراكمة على مصر هى نتيجة مباشرة لنظام المخلوع حسنى مبارك القمعى وسياساته الاقتصادية الفاشلة التى كانت تلجأ للحل السريع، وهو الاقتراض من الخارج لحل أى مشكلات اقتصادية تواجهه، مما أوقع البلاد فى أزمة معقدة، وما يخشى منه معارضو القرض هو اتباع الحكومة التى تترأسها جماعة الإخوان المسلمون نفس السياسات السابقة».
