8 من أعضاء اللجنة العشرة أعلنوا انسحابهم؛ بسبب عدم الأخذ مقترحاتهم وتوصياتهم بعين الاعتبار، حسبما قال الإعلامي حمدي قنديل أحد اللجنة الاستشارية لمراسل "الأناضول" قرر غالبية أعضاء اللجنة الاستشارية للجمعية التأسيسية لوضع الدستور المصري، الانسحاب من الجمعية.
وقال أحد اللجنة الاستشارية الإعلامي حمدي قنديل إن 8 من أعضاء الهيئة الاستشارية العشرة، أعلنوا انسحابهم من أعمال الجمعية، باستثناء كل من ثروت بدوى الفقيه الدستوري وصلاح عز الأستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة، اللذان تمسكا بموقفهما من الاستمرار في أعمال الجمعية.
وأضاف قنديل في تصريحات خاصة لمراسل وكالة "الأناضول" للأنباء أن القرار جاء عقب اجتماع أعضاء الهيئة من ممثلي القوى المدنية بالجمعية، الذي انتهي في وقت متأخر بعد منتصف ليلة أمس.
وأوضح أن سبب الانسحاب الرئيسي هو عدم الأخذ بعين الاعتبار مقترحات وتوصيات الهيئة الاستشارية من قبل رئيس الجمعية التأسيسية المستشار حسام الغرياني والتيار الغالب على تشكيل الجمعية- في إشارة إلى التيار الإسلامي- إضافة إلى التسويف المتعمد في الاستماع إلى آراء أعضاء الهيئة بشأن مواد الدستور. بحسب قنديل.
وذكر أن الغريانى أبلغ اللجنة الاستشارية أنه لا مجال للاستماع إلى رأيهم خلال الجلسات العامة المخصصة لإقرار مواد الدستور التي بدأت هذا الأسبوع؛ لأن إجراءات عمل الجمعية محددة ومرتبطة بضيق الوقت للانتهاء سريعا من المناقشة النهائية من مواد الدستور، ومن ثم التصويت عليها.
وأضاف أن الغرياني أكد لهم أنه من الممكن الاستماع إلى آراء أعضاء الهيئة داخل لجنة الصياغة المصغرة، التي شكلت مؤخرا من 6 أعضاء يرأسهم الغرياني لضبط الصياغة النهائية لمشروع الدستور، إلا أن الأمر مرهون بموافقة أعضاء "التأسيسية" في جلستها الأحد المقبل، وهو الأمر الذى رأى فيه العدد الغالب من أعضاء الهيئة الاستشارية بعدم جدواه، خاصة إن الدستور سيكون أعد فعليا دون الأخذ بآرائهم.
وتابع قنديل: "الهيئة الاستشارية اقترحت على الغريانى مد عمل الجمعية التأسيسية، إلا أنه قال إن الأفضل للبلاد هو خروج الدستور في أقرب وقت؛ لأن وجود دستور في البلاد سيعمل على استقرار الأوضاع".
وطالب قنديل الرئيس المصري محمد مرسى، بمد عمل الجمعية التأسيسية لمدة شهرين أو أكثر بعد الموعد المحدد بتاريخ 12 ديسمبر/كانون الأول المقبل، للانتهاء من دستور يليق بثورة مصر، وعرض مسودة الجمعية النهائية فترة على الرأي العام لإبداء آرائهم قبل الطرح للاستفتاء الشعبي.
وأضاف قنديل في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم أن الهيئة الاستشارية تضم قامات قانونية وشخصيات عامة، ولا يصح أن تكون مجرد "ديكور" لتجميل صورة الجمعية، واصفا العمل داخل الجمعية بأنه "مرتبك"، ولا ينبأ بخروج دستور يليق ب"مصر الثورة"، بسبب طريقة العمل تحت ضغط الوقت، والتي غالبا ستخرج دستور "ركيك"، لا يرتقى مع أهداف ومبادئ الثورة.
وسبق أن أشارت أنباء إلى أن بعض القوى في الجمعية التأسيسية قررت تجميد عضويتها لمدة ساعات لحين الاستجابة لمطالبهم.
ومن بين هذه المطالب مد عمل الجمعية لمدة 3 أشهر، وإعادة تشكيل لجنة الصياغة المصغرة التي تم تشكيلها الاثنين الماضي، وتطبيق اللائحة على الأعضاء المتغيبين عن الحضور، وتعديل شكل إدارة الجلسات.
وتسابق الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الزمن للانتهاء من صياغة الدستور قبل الموعد المحدد لانتهاء عملها في 12 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، بحسب الإعلان الدستوري الصادر في مارس/آذار 2011.
