قال المستشار هشام البسطويسي - نائب رئيس محكمة النقض -: إن تعيين المرأة في القضاء هو حق للوطن كله قبل أن يكون حقًا للمرأة، ولا يعقل أن يستبعد نصف المجتمع بسبب الجنس علما بأن المرأة في العقد الأخير هي الأكثر تفوقًا في كليات الحقوق بما يعني أنه تم تعيين الأقل كفاءة وإضاعة الفرصة علي الوطن في الاستفادة من الأكثر كفاءة لمجرد اختلاف الجنس. وانتقد البسطويسي في تصريحات خاصة ل «الدستور» من الكويت موقف بعض القضاة والمطالبين بالإصلاح من هذه القضية مؤكدًا أن موقفهم الرافض لتعيين المرأة بالقضاء يثير الشكوك حول مفهوم الإصلاح لديهم ، ويثير الكثير من علامات الاستفهام حول دوافعهم هل هي حقًا الرغبة في تقدم الوطن ولحاقه بالعصر أم أنها مجرد التغيير إلي المجهول الذي لا يتحمس له الشعب المصري؟! وقال نائب رئيس محكمة النقض المعار إلي دولة الكويت: إن قضية تعيين المرأة في القضاء المثارة في مصر الآن يجب أن ينظر إليها في إطار أوسع هو الإصلاح الشامل الذي يتوق إليه الشعب المصري، فقضايا الإصلاح كلها مترابطة ولا يمكن فصل إحداها عن غيرها، مشيرًا إلي أن حق المواطنة وحق المساواة من الحقوق الإنسانية التي لا يصح أن تكون محلاً لمراجعة أو مساومة أو تصويت، فهذه الحقوق أصبحت من المسلمات وهي جزء من العقيدة الإسلامية وليس فقط الإنسانية، والإسلام بريء من كل دعاوي التمييز بين البشر علي أساس الجنس أو الدين أو العرق أو اللون أو الثروة. وتابع: إن التمييز بين الرجل والمرأة شأنه في ذلك شأن التمييز بين المسلم وغير المسلم سلوك تدينه الشريعة الإسلامية ويناقض الدستور والمواثيق الدولية ويرفضه الشعب المصري في غالبيته الكاسحة. وأكد نائب رئيس محكمة النقض أن قضية تعيين المرأة في القضاء حققت تقدمًا كبيرًا، وقال: عندما أثير تعيين المرأة بالقضاء منذ بضع سنوات كانت المعارضة لها باسم الدين وتم تفنيد هذه الحجة وثبت بيقين لدي الجميع أن الدين الإسلامي بريء من هذا التمييز إذ لا يصح الاستناد إلي بعض الفقه في تحريم المباح، واليوم فإن الحجج المثارة لا تستأهل ردًا لأنها لا تعدو أن تكون مماحكة وليس من عائق في الدستور أو القانون يمنع من فتح باب التقدم إلي وظيفة معاون نيابة لكل من الذكور والإناث علي السواء وهي خطوة لازمة للإصلاح القضائي بشرط أن تكون معايير الاختيار واحدة وأن يتم توزيع الجميع علي كل نيابات الجمهورية بمعايير واحدة وأن يتركوا لكل شخص - ذكر أو أنثي - تقرير ما إذا كان يستطيع الوفاء بالواجب المنوط به أم عليه الاستقالة من هذا العمل الشاق. وأضاف البسطويسي أخيرًا: أولي بنا أن نلتفت إلي قضايانا الحقيقية التي يعاني الشعب المصري (الشقيان) منها وأولها كيفية مكافحة الفساد وتفعيل الاتفاقية الدولية التي صدقت عليها مصر، وأولي بنا الانتباه إلي انتخابات برلمانية للمجلسين هذا العام التي هي المفتاح السلمي الصحيح لتعديل الدستور ولانتخابات رئاسية حقيقية وإصلاح اقتصادي وسياسي واجتماعي.
