قال مصدر قضائى رفيع المستوى بالمحكمة الدستورية العليا ردًّا على ما يتردد من أنه فى حال انتهاء الجمعية التأسيسية من كتابة الدستور وطرحه على الاستفتاء، فإنه لا يجوز للمحكمة الدستورية أن تنظر الدعوى، إنه كلام لا أساس له من القانون، مشيرًا إلى أن الدعوى أمام المحكمة الدستورية أمر مختلف تمامًا عن أى محكمة أخرى، فأمام مجلس الدولة هناك ما يسمى ب«قضاء المشروعية»، والبطلان فيه نسبى من الممكن أن يتم تجاوزه، أما البطلان الدستورى فهو يعدم المؤسسة منذ تاريخ إنشائها وكل ما يترتب عليها باطل، وهذا هو ما حدث مع دعوى مجلس الشعب، حيث قالت المحكمة فى حيثياتها، إن مجلس الشعب أصبح منعدمًا منذ إنشائه، والعدم لا ينتج عنه شىء إلا عدم. وأكد المصدر أنه إذا ما تم الاستفتاء على الدستور قبل أن تفصل المحكمة فى الدعوى، ثم صدر حكم بعدم دستورية القانون المحال إلى المحكمة والخاص بتشكيل الجمعية، فهو دستور منعدم وباطل. ونفى المصدر كل ما تردد عن مشروعية الدستور إذا تم الاستفتاء عليه من منطلق أن الشعب هو مصدر السلطات. وأوضح المصدر أنه فى حال صدور قرار جمهورى بدعوة الشعب إلى الاستفتاء على الدستور، فإنه ستتم إقامة دعاوى بوقف قرار الرئيس، بما يعنى أن القضية مليئة ب«المطبات»، حسب قول المصدر.
من ناحية أخرى نفى مصدر من الإداريين العاملين بالمحكمة الدستورية العليا ما نشر عن رفض المحكمة الدستورية العليا تسلم الدعوى الخاصة بالجمعية التأسيسية والمحالة إليها من محكمة القضاء الإدارى، موضحًا أن المحكمة تسلمت ملف الدعوى عصر أمس (الأربعاء)، إلا أن الملف كان غير مستوفى الأوراق، وبالتالى أعادته المحكمة مرة أخرى إلى محكمة القضاء الإدارى من أجل استيفاء الأوراق. فى سياق متصل، حصلت «الدستور الأصلي» على نص حكم محكمة القضاء الإدارى بتعليق الفصل فى دعاوى حل الجمعية التأسيسية إلى حين فصل المحكمة الدستورية فى مدى دستورية قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية رقم 79 لسنة 2012 الذى صدق عليه مرسى بعد تشكيل الجمعية وممارسة عملها بشهر كامل.
