رئيس المحكمة الدستورية العليا، المستشار ماهر البحيرى يعقد اليوم (الثلاثاء)، مؤتمرا صحفيا فى مقر المحكمة، يحضره أعضاء المحكمة كافة، لإبداء الرأى حول النصوص المقترحة فى مشروع الدستور الجديد، فى ما يتصل بالمحكمة الدستورية العليا وتشكيلها واختصاصها. البحيرى قال «سنعلن عن رأينا فى النصوص التى تم الإعلان عنها فى المسودة الأولى للدستور، والخاصة بالمحكمة الدستورية العليا»، موضحا أن «المحكمة لها ملاحظات على تلك النصوص وسنعرضها خلال المؤتمر»، مشيرا إلى أن «المحكمة كانت أرسلت من قبل مذكرة بالملاحظات إلى الجمعية التأسيسية ولم يتم الأخذ بها بشأن تشكيل المحكمة واختصاصاتها». وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أرسلت مذكرة شديدة اللهجة إلى الجمعية التأسيسية للدستور، بعد أن رفضت الجمعية العامة لقضاة الدستورية مقترحات «التأسيسية» بتخفيض أعداد قضاة المحكمة إلى 9 قضاة فقط، كما رفضت تقليص صلاحيات المحكمة فى الرقابة على القوانين، وأبدى قضاة «الدستورية» تحفظهم على مقترح أن تكون رقابة المحكمة الدستورية على قوانين الانتخابات سابقة، معتبرين أن ذلك المقترح الهدف منه عدم الطعن على دستورية مجلسَى الشعب والشورى أو رئاسة الجمهورية أو المجالس المحلية فى الانتخابات المقبلة، كما أشاروا إلى أن القوانين لا يظهر عوارها الدستورى إلا بعد التطبيق العملى لها، فقد تكون هناك قوانين معدة بشكل جيد نظريا ولكن فى الممارسة العلمية، يُكتشف أن بها عوارا دستوريا وتجب إعادة صياغتها من جديد.
