انطلقت في العراق –الأحد- ثالث انتخابات تشريعية منذ الإطاحة بنظام الرئيس صدام حسين عام 2003، حيث توجه نحو 19 مليون ناخب عراقي إلى صناديق الاقتراع لإختيار 325 عضوا في البرلمان الجديد من بين أكثر من 6200 مترشح. ويشرف على هذه الانتخابات طاقم من نحو 300 ألف شخص، إضافة إلى نحو 500 إلى 600 مراقب دولي موزعين على نحو عشرة آلاف مركز اقتراع في 18 محافظة عراقية. وحسب استطلاع أجراه مركز العراق للدراسات الإستراتيجية بلغت النسبة المتوقعة للمشاركة في الانتخابات 60%، في حين ستحل القائمة العراقية -حسب الاستطلاع- في المركز الأول، يليها الائتلاف الوطني، ثم ائتلاف دولة القانون، ثم التحالف الكردستاني. من جهته توقع رئيس التحالف الوطني لعشائر العراق الشيخ عصام البوهلالة أن يشهد فرز الأصوات عمليات تزوير كبيرة، لأن الانتخابات أصلا قائمة على "مافيات الفساد" حسب قوله. وأكد أنه يستند إلى مؤشرات على أرض الواقع لكي يقول هذا الكلام. من جانبه، دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في مؤتمر صحفي عقده –الأحد- في طهران إلى إنهاء النزعة الطائفية بين أبناء الشعب العراقي معتبرا أن الطائفية لا تخدم العراق. ورفض الصدر أي أعمال شغب قد تحدث بعد الانتخابات البرلمانية العراقية بذريعة حدوث عمليات تزوير. من ناحية أخرى واصل السبت العراقيون في 16 دولة عربية وأوروبية في الخارج توافدهم إلى صناديق الاقتراع والإدلاء بأصواتهم لاختيار مرشحيهم في مجلس النواب القادم. وواصل العراقيون المقيمون بمحافظة الدقهلية –الأحد- تصويتهم في الانتخابات البرلمانية العراقية بمركز الاقتراع باستاد المنصورة لليوم الثالث علي التوالي الذي شهد اقبال ضعيف، فيما استحوذت قائمة ائتلاف وحدة العراق برئاسة جواد كاظم البولاني وزير الداخلية على أعلى نسبة تصويت، وبعد انتهاء علمية التصويت بدات المفوضية العراقية في حراسة الشرطة المصرية في عملية فرز الأصوات.