أكد هشام طلعت مصطفي المحبوس احتياطيًا علي ذمة قضية مقتل سوزان تميم تمسكه بوجود بهاء الدين أبوشقة ونجله محمد المحامين ضمن فريق دفاعه في المرحلة المقبلة أثناء إجراءات إعادة محاكمته أمام دائرة جديدة بعد أن ألغت محكمة النقض الحكم الصادر بإعدامه هو ومحسن السكري يوم الخميس الماضي. وقال هشام في بيان صحفي أعلنته أسرته أمس بناء علي طلبه من داخل محبسه بسجن مزرعة طرة إنه لم يصدر عنه من قريب أو بعيد أي تصريحات أو تلميحات بخصوص تنحي بهاء أبوشقة أو نجله محمد بل علي العكس تمامًا وأكن لهما كل احترام وتقدير علي ما بذلاه من مجهود وحرفية في مرحلة النقض مما كان له الأثر الطيب في صدور الحكم العادل مشيرًا إلي تمسكه بهما في فريق دفاعه في المرحلة المقبلة. وأضاف هشام في البيان: كما أتوجه بخالص شكري إلي جميع المحامين الذين بذلوا جهدًا كبيرًا في دفاعهم عني أمام محكمة النقض وأتمسك بهم كفريق دفاع متكامل. في الوقت الذي شهدت فيه هيئة الدفاع عن هشام طلعت مصطفي حالة من الاستقرار في أعقاب قبول الطعن المقدم علي حكم الإعدام في قضية مقتل المطربة اللبنانية «سوزان تميم» فإنه علي الجانب الآخر أثارت تصريحات أسرة محسن السكري ل «الدستور» باعتزام والده ضم اسم كبير من أساتذة القانون إلي المحاميين الحاليين اللذين دافعا عن نجله حتي صدور حكم بإعدامه شنقاً حالة من شبه الانقسام لدي كل منهما وهو ما ظهر في رد فعل أحدهما أثناء سؤاله عن هذه النقطة. ورفض المحامي أنيس المناوي التعليق علي الأمر في اتصال تليفوني مع «الدستور» وهو مؤشر علي عدم رضائه عن ضم محامين جدد إلي هيئة الدفاع عن محسن السكري علي الرغم من أن تصريحات منير السكري تضمنت الإشارة إلي قيام دفاع المتهمين علي حد سواء بدورهما وإن كانت هناك آراء أخري تقول إن دفاع هشام طلعت مصطفي كان له الدور الأكبر في قبول الطعن بالنقض علي حكم الإعدام وأيضاً الجزء الكبير الذي خصصه المحامي فريد الديب الذي يترأس هيئة الدفاع عن هشام طلعت للدفاع عن محسن السكري والذي تضمن أثناء مرافعاته أمام محكمة الجنايات عدة دفوع قانونية لإبعاد التهمة عن السكري ومحاولات إقناع رئيس المحكمة وأعضائها بأنه لم يرتكب الجريمة، إيماناً منه بأن إبعاد التهمة عن السكري سيبرئ تلقائياً هشام من تهمة التحريض. وفي الوقت نفسه، تضمنت الأسباب ال 41 الذي قدمها المحامي فريد الديب لنقض الحكم أسباباً عديدة إن لم تكن معظمها قد جاءت حول نفي ارتكاب السكري لجريمة القتل والحديث عن استحالة تصور حدوث الواقعة علي النحو المبين بأوراق القضية والذي عولت عليه المحكمة في إدانة المتهمين وأصدرت حكمها، وهو ما اقتنعت به محكمة النقض وقررت إلغاء الحكم وإعادة محاكمة المتهمين.
