«متأخر للغاية» هكذا وصف عدد من السياسيين قرار الرئيس "محمد مرسي" بالعفو الشامل عن جميع المعتقلين في أحداث «مناصرة يناير»، وهى الأحداث التي تمت لمناصرة ثورة يناير منذ 25 يناير 2011 حتى تولى الرئيس منصبه في 30 يونيو 2012، معتبرين أن القرار رغم إيجابيته فإنه تأخر كثيرا في الصدور، بشكل لا يتلاءم مع كونه رئيسا لمصر عقب الثورة، على حد وصفهم، مؤكدين أن القرار بمثابة فرصة تعويضية للرئيس عقب إخفاقه في برنامج ال100 يوم، مشددين على ضرورة التمييز بين المعتقلين في قضايا تتعلق بالثورة والمتهمين في جرائم قتل وسرقة. "أيمن الصياد" - مستشار رئيس الجمهورية - قال ل«الدستور الأصلي» إن قرار الرئيس جاء استجابة لتوصية اللجنة التي شكلها الرئيس عندما تسلم السلطة، التي أسند إليها مهمة بحث قضية المعتقلين منذ أحداث الثورة، ولا أحد ينازع في أن أي تفكير لدفع الظلم مطلوب، متابعا لا تهمني تفاصيل القرار ولا النصوص القانونية، فهناك بشر ظلموا ولهم أمهات وأبناء، وهذا يسبق أي تفاصيل ومماحكات قانونية، مضيفا «هذا القرار لا يماثله من حيث الأهمية إلا قرارات 12 أغسطس التي أعيدت فيها القوات المسلحة إلى مكانها الطبيعى».
"باسل عادل" - عضو مجلس الشعب المنحل - قال إن فكرة الإفراج عن المعتقلين جاءت متأخرة كثيرا، وتوقيت القرار يأتي تزامنا بالهجوم على برنامج ال100 يوم، وإحساس المواطن بفشل برنامج "مرسي" خلال تلك الفترة، وهذا أسوأ ما في القرار، لكن القرار في حد ذاته جيد، مشيرا إلى أنه لو وجدت إدانة جنائية لدى بعض المعتقلين، فنحن لا نريد الإفراج عنهم، لذلك نطالبه بتوضيح الفئات المستفيدة من قراره، لكي تتضح الأمور، وما الأحكام الموقعة عليهم؟ ولم يحدثنا الرئيس في قراره عن المحكمة العسكرية، وهل يشمل قراره المحكوم عليهم عسكريا؟ الدكتور"عمرو الشوبكي" - الباحث السياسي وعضو مجلس الشعب المنحل - قال إنه قرار جيد جدا، وعن توقيته أوضح الشوبكي أن القرار تأخر، وكان من المفترض أن يكون مبكرًا كثيرا عن هذا التوقيت، ولكنه في النهاية جيد على كل المستويات، رافضا فكرة ربط هذا القرار بإخفاقات الرئيس في بعض الملفات التي وعد بها فى برنامجه الانتخابي خلال ال100 يوم، موضحا أن طبيعة الوعود التي قطعها "مرسي" على نفسه من الصعب على أي شخص حتى الرئيس "مرسي" أن ينهيها فى تلك الفترة.
وفى ما يتعلق باختيار النائب العام والحاكم العسكري للنظر في التظلمات من قبل بعض المعتقلين الذين لم يدرج أسماؤهم في كشوف المفرج عنهم، أكد "الشوبكي" ضرورة تلك النقطة حتى يتم التفريق بين من هم محبوسون على ذمة قضايا سياسية وقضايا جنائية، وحتى لا يتم الإفراج عن بعض المتهم فى قضايا قتل أو سرقة أو غيرها من القضايا الجنائية، مطالبا بالإفراج عن كل المعتقلين سياسيا والثوريين حتى ومن كانت له بعض الأفعال الفوضوية خلال الأحداث الماضية مهما كان تشدده واتجاهه السياسي.
"عبد الغفار شكر"، وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبى الاشتراكي، أكد أن قرار الرئيس بالعفو عن معتقلي الثورة قرار إيجابى، منوها بأن القرار لا بد أن يشمل كل المحكوم عليهم فى فترة الثورة، بمن فيهم ضباط 8 أبريل، موضحا أن ميدان التحرير اجتذب الكثير من جموع المواطنين، وبعضهم تم تلفيق قضايا له فى أثناء الثورة.
