بعد عامين من دفن مشروع خصخصة المستشفيات الجامعية وبيعها إلى القطاع الخاص تجددت مخاوف أعضاء التدريس من تنفيذ ذلك المخطط في أعقاب تكليف الدكتور مصطفى مسعد وزير التعليم العالي، أحد مستشاريه بإعداد خطة للاستفادة اقتصاديا من المستشفيات الجامعية والاستعانة بالدراسة التي أعدها خبراء أمريكيون في هذا الشأن في أثناء تولي الدكتور حاتم الجبلي وزارة الصحة، في عهد الدكتور أحمد نظيف. مصادر مقربة من الوزير أكدت ل«الدستور الأصلي» أن الضغوط المالية التي تعاني منها المستشفيات الجامعية كانت وراء إحياء فكرة تحويل بعض المستشفيات الجامعية إلى وحدات اقتصادية ربحية تنافس المستشفيات الخاصة وتوفر لأعضاء تدريس كليات الطب دخلا إضافيا مما يدفعه المريض بغض النظر عن طريقة تمويل علاج المريض. المصادر أشارت إلى أنه من المقرر بدأ تنفيذ المشروع الأمريكي في مستشفيات جامعة عين شمس بشكل تجريبي لجس نبض المجتمع الجامعى قبل تعميم التجربة. الوزير حرص -حسب مقربين منه- على الاستعانة بالدكتور أشرف حاتم أمين المجلس الأعلى للجامعات ووزير الصحة الأسبق، لتنفيذ مخططه مع أحد أعضاء التدريس المحسوبين على حركات الاستقلال الجامعية، علمًا بأن الدكتور أشرف حاتم كان قد أثير جدل كبير عن علاقاته المتشعبة بالحزب الوطنى باعتباره أحد قيادات أمانة السياسات، فضلا عن كونه صاحب المشروع المشبوه لخصخصة المستشفيات الجامعية خلال عهد نظيف. الكشف عن محضر اجتماع مديرى المستشفيات الجامعية مع كل من وزير الصحة السابق فؤاد النواوى والدكتور أشرف حاتم الأمين الحالى للمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور أشرف سعد زغلول مدير مشروع تطوير المستشفيات الجامعية، يوم 14 يونيو الماضى، أكد المعلومات السابقة حيث أشار نص المحضر الذى يتم تداوله على نطاق واسع الآن بين أعضاء هيئات تدريس الجامعات إلى مقترح التطوير الذى تتبناه وزارة التعليم العالى، والذى ينص على «ضرورة تغيير الوضع القانوني للمستشفيات الجامعية إلى شركات قطاع أعمال عام أو مزودى خدمات خاصة على غرار مكتبة الإسكندرية مع دراسة إمكانية تغيير بعض المواد فى المرسوم الرئاسي رقم 3300 الذى ينظم عمل المستشفيات الجامعية». محضر الاجتماع وضع ستة مرتكزات لخطة تطوير المستشفيات، يأتى على رأسها تأسيس هيئة لإدارة الأداء فى المستشفيات الجامعية بتعاون مشترك بين وزارتى التعليم العالى والصحة، بالإضافة إلى وضع آليات للتغلب على الفجوات الاقتصادية فى المصروفات والتحول إلى نظام الدفع «لكل حالة بحالتها»، من قبل مشترى الخدمة الوطنى عند تطبيق مشروع التأمين الصحى. المحضر الذى لم تنف أى جهة ما جاء به رغم تداوله على نطاق واسع يؤكد بوضوح أن خطة النهضة الإخوانية تتبنى نفس الرؤى والمقترحات التى اعتمدها بيت الخبرة الأمريكى الذى استعانت به حكومة نظيف لتقييم المستشفيات الجامعية قبل خصخصتها، وهى الدراسات التى أوصت بإدارة تلك المستشفيات استثماريا. مقترحات التطوير المشبوهة كانت وراء تكليف مجموعة أساتذة «9 مارس» المطالبة باستقلال الجامعات ثلاثة من أساتذتها لمتابعة التطورات التى تشهدها المستشفيات الجامعية، واستكشاف أبعاد مخطط التطوير الذى تتبناه وزارة التعليم العالي. الغريب في الأمر أن أساتذة الإخوان كانوا أول من تصدى لمشروع بيع مستشفى قصر العيني الفرنساوي إلى شقيق وزير الإسكان الأسبق لتجربة مشروع خصخصة المستشفيات الجامعية، ورغم ذلك فإن المشروع ذاته عاد إلى الحياة مرة أخرى على يد وزير إخوانى كلفه الدكتور محمد مرسي بعمله باعتباره مسؤول ملف نهضة التعليم في مشروع النهضة.
