قبل انطلاق العام الدراسى الجديد وصلت أزمة كادر المعلمين إلى طريق مسدود بعدما أوضحت مصادر فى وزارتى التعليم والمالية استحالة تطبيق كل الجوانب المالية بقانون الكادر الجديد بسبب عجز الموازنة، بينما قال الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم، إن «المباحثات والمفاوضات بشأن قانون كادر المعلمين الجديد ما زالت مستمرة»، مشيرًا إلى أنه تم مناقشة كل التعديلات التى أُجريت على القانون 155 لسنة 2007، إذ بلغ عدد بنود التعديل 14 تعديلًا فى اجتماع رئاسة الجمهورية مساء أول من أمس، موضحا أن الوزارة وفّرت نحو 1،2 مليار جنيه من مواردها الخاصة للكادر، مطالبًا وزارة المالية بتدبير باقى المبلغ لتطبيق الكادر الجديد. غنيم قال فى تصريحات صحفية، إن جميع مطالب المعلمين مشروعة ومقبولة، لكن تبقى قضية موارد الدولة المحدودة فى ظل وجود عجز فى الموازنة من العام الماضى، لافتا إلى أنه سيتم العمل على الوصول إلى الميزانية التى تلبى مطالب المعلمين لبدء عام دراسى هادئ، مؤكدا أن هناك حلولًا سيتم التوصل إليها خلال الأيام القليلة المقبلة لتحقيق مطالب المعلمين وضمان حياة كريمة لهم، بينما قال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم ل«التحرير» إن اجتماع الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، مع الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم، والدكتور ممتاز السعيد وزير المالية، والدكتور أحمد الحلوانى نقيب المعلمين، عقب اجتماع رئيس الجمهورية، شهد حالة من الشد والجذب حول طريقة تنفيذ الجوانب المالية للكادر وبداية مراحل تنفيذه، إذ أصرت الحكومة على تطبيق 50% من الموارد المالية للكادر بداية من الشهر الحالى، معللًا ذلك بأن الموارد المالية للحكومة لا تتحمل تنفيذ كل البنود التى تكلّف خزينة الدولة نحو 10 مليارات جنيه للمرحلتين الأولى والثانية لتطبيق قانون الكادر.
محمد السروجى المستشار الإعلامى لوزير التربية والتعليم، قال إن الاجتماع لم يسفر عن جديد بشأن تطبيق قانون الكادر بعد أن تمسّك نقيب المعلمين بتطبيق الكادر مرحلة واحدة، فى الوقت الذى أكد فيه وزير المالية استحالة ذلك، نظرًا لعجز الموازنة العامة للدولة وصعوبة توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتطبيق القانون، والتى تقدر ب5 مليارات جنيه، موضحًا أن وزير المالية أبلغ النقيب إمكانية تطبيق الكادر كاملًا فى شهر يناير المقبل، وهو ما رفضه الحلوانى الذى تمسك بتطبيق القانون قبل بداية العام الدراسى الجديد من أجل تجنب إضراب المعلمين ومظاهراتهم وبداية عام دراسى جديد بلا مشكلات.
بينما اعتصم، العشرات من المعلمين أمام البوابة الرئيسية لوزارة التربية والتعليم احتجاجًا على تجاهل الحكومة لمطالب المعلمين والتخبط الحكومى السائر، الذى أدى إلى عدم سرعة تطبيق الكادر الجديد المتفق عليه مع وزارة التعليم بتحديد حد أدنى 3 آلاف جنيه للمعلم عند بداية تعيينه حديثا، ورفض اقتراح منح المعلمين حوافز وبدلات متغيرة.
المعلمون المعتصمون بدؤوا، بنصب الخيام أمام مقر الوزارة استعدادا لما سموه ثورة المعلم الثانية، التى تبدأ اليوم أمام مقر مجلس الوزراء، تلك الخيام التى نصبت تحت شعار «أجر عادل وإنسانى.. مش هادّى دروس تانى»، رفع حولها المعلمون عديدا من اللافتات التى تحمل مطالب المعلمين المتمثلة فى زيادة ميزانية التعليم إلى 25% من ميزانية الدولة، وتطهير الوزارة من رؤوس الفساد، وعمل كادر جديد للمعلمين يكفل لهم العيش الكريم بحد أدنى 3000 جنيه شهريا، وتجريم الدروس الخصوصية، وإعادة التكليف الخاص بخريجى كلية التربية، وزيادة فى المعاشات بالنسبة لمن أنهوا الخدمة، وتثبيت المتعاقدين لمن أكملوا فترة 6 أشهر، وضم مدة الخدمة السابقة للذين تم تعيينهم وتسوية حالات الحاصلين على مؤهلات أعلى فى أثناء الخدمة.
