حوار: عمرو صلاح – أحمد عيد حوارانتقل الدكتور عمرو الشوبكى من غرف التحليل السياسى المكيفة إلى صخب الشارع السياسى الساخن بعد الثورة، ليصبح ندًّا لجماعة الإخوان المسلمين التى كانت مادته الأثيرة فى التحليل السياسى.. الشوبكى الذى سحق «كادرًا» من مرشحى الإخوان فى انتخابات مجلس الشعب «المنحل» هو الدكتور دراج، ليصبح أحد صقور التيار المدنى تحت قبة البرلمان، كان على رأس المنسحبين من اللجنة التأسيسية «الإخوانية» الأولى، والرافضين للثانية، داعيا إلى دستور توافقى لدولة مدنية.. الشوبكى الذى رفض منصب وزير الثقافة فى حكومة هشام قنديل، يحلل هنا الأوضاع والمتغيرات، بعد وصول قيادى إخوانى إلى الرئاسة، بمنظور المحلل السياسى المشارك فى الأحداث.
لم تعرف القوات المسلحة المصرية فى تاريخها بقاء قائد الجيش 23 عامًا فى موقعه حتى اقترب من سن الثمانين.. وهو ما أصاب المؤسسة العسكرية بالترهل ويؤثر على قدراتها القتالية
■ ما تقييمك للوضع السياسى الآن بشكل عام، كيف تراه؟ هل يدعو إلى الإحباط أم إلى التفاؤل؟ هل يسير فى اتجاه إيجابى أم سلبى؟ - على المدى البعيد أنا متفائل، لكن على مستوى الوضع الراهن هناك مشكلات، الوضع مأزوم وهناك تحديات كبيرة تجعل مصر أمام احتمال أن تكون نموذجًا لدولة فاشلة، أى أن يكون فيها شكل ديمقراطى كمظهر خارجى، فيمكن أن يحصل تداول سلطة، والحياة السياسية ممكن أن تتحول إلى «توك شو» بشكل كبير، وهكذا.. لكن فى النهاية لن يشعر المواطن العادى أن هناك أشياء تغيّرت، بل بالعكس، حياته اليومية وأوضاعه الاقتصادية والاجتماعية تتدهور، وبالتالى هذا هو التحدى.. لأنك عندما تصنع ثورة أو تغييرًا فى أى مجتمع، فالهدف منه هو نقل المجتمع وتغيير أوضاعه السياسية والاجتماعية، لا أن تتغنى ببطولات هذه الثورة أو نقاء الناس الذين اشتركوا فيها.. هذا مهم، لكنك لا تستطيع أن تعيش على الحالة الثورية على طول.
أنت تصنع ثورة كوسيلة، عندما تبنى شيئًا أو تؤسس لشىء، وفى الحقيقة حينما انتقلنا من المرحلة الثورية إلى مرحلة البناء ظهرت الأزمة، ظهر أداء القوى السياسية وأداء الإخوان، ظهر أداء القوى المدنية، ظهر أداء المجلس العسكرى. وأصبحنا فى الوقت الحالى فى وضع خطير جدًا ووضع حرج جدًا، ممكن يحول مصر بشكل كامل إلى نموذج دولة فاشلة، مؤسساتها تزداد انهيارًا، بيئتها السياسية تزداد انقسامًا، ويبقى الاحتقان السياسى والاجتماعى الذى بدت مظاهره حاليًا، يتحول إلى ممارسات أكثر عنفًا، يعنى مشاهد البلطجة المتبادلة والاعتداء على الناس، رأينا هذا فى اعتداءات على قيادات سياسية فى جنازة شهداء فى المنصة، رأينا اعتداءات على إعلاميين أمام مدينة الانتاج الإعلامى، نرى كل يوم تحريضًا متبادلًا. تلك هى بدايات خطر كبير جدًا، اليوم التحريض بالكلام وبالبلطجة، وهناك خطر حقيقى أن يتحول إلى عنف وعنف مضاد، مهم أن نعرف أن هناك خللًا فى أداء القوى السياسية، فليس كل شىء يعود إلى نظرية المؤامرة أو مؤسسات الدولة العميقة أو كل هذه الأشياء التى تقال، هناك مسؤولية أيضًا على التيارات السياسية، وهناك أشياء أضاعتها تلك القوى خلال الفترة الماضية. لذلك فقراءتى للوضع الحالى أنه وضع خطر، وممكن أن تتحول مظاهر الاستقطاب والاحتقان القائمة تلك إلى ممارسات أكثر عنفًا، تهدد تجربة التحول الديمقراطى ككل.
■ من وجهة نظرك، مَن القوى السياسية التى تتحمل المسؤولية الكبرى؟ - القوى السياسية جميعها مسؤولة، لكن المسؤولية متفاوتة، فتختلف بين مَن هو فى الحكم وفى يده مقاليد الأمور، وبين القوى السياسية الموجودة فى الشارع وخارج الحكم، فالمؤكد أن إدارة المرحلة الانتقالية بكل الأخطاء الجسيمة التى حدثت فيها، يتحمل مسؤوليتها الرئيسية المجلس العسكرى، لكن هذا لا ينفى أن التيارات الشبابية والحركات الاحتجاجية والأحزاب المدنية والإخوان ارتكبوا أخطاء. فى الوقت الحالى هناك مشكلة فى أداء الإخوان، وهناك مشكلة فى أداء بعض القوى المعارضة، أداء الإخوان ليس بالضرروة كونهم إخوانًا، ولكن لأنهم فى الحكم، وأنا أرى أن الأداء فيه أولًا حالة من عدم الخبرة فى إدارة شؤون الدولة، ثانيًا غياب أى رسائل لطمأنة المجتمع والقوى السياسية بأن إجراءات الإخوان أو نيّاتهم تجاه مؤسسات الدولة هى إجراءات ونيّات إصلاحية حقيقية، وقد رأينا هذا فى تغييرات المؤسسات الصحفية. من المفترض أنك حين تمنح شهرين فى الرئاسة وقبلها خمسة أشهر فى البرلمان أن لديك مشروعًا إصلاحيًّا حقيقيًّا تهدف من ورائه إلى إصلاح المؤسسات العامة، إصلاح القضاء، إخضاع السلطة العسكرية للمؤسسات المدنية المنتخبة، وإصلاح الشرطة. لكن إلى الآن ليس هذا الحاصل، فقد اتضح أن هدفهم السيطرة على المؤسسات الإعلامية لا إصلاحها، ولا إنشاء مجلس أعلى للإعلام، وفق مشروع القانون الذى أعددته لمجلس الشعب، وكان هناك كثير من الإعلاميين ونقابة الصحفيين، كانوا قد طرحوا أفكارًا حول المجلس الوطنى، وأن تكون هناك مؤسسة محايدة تقوم بمتابعة شؤون الإعلام العام. وبدت الرسالة التى يقدمها الإخوان أننا نغيّر رؤساء التحرير لنضع رؤساء تحرير موالين لخط الإخوان. كذلك التعامل مع القضاء، فعندما يعلن أحد القضاة نتيجة انتخابات الرئاسة ويقول فاز الدكتور مرسى، يصبح القضاء شامخًا وعظيمًا ومستقلًا، لكن عندما تصدر المحكمة الإدارية العليا حكمًا لا يرضى عنه الإخوان، يأتون بعناصرهم ويتهمون القضاء بالتزوير والتسييس والانحياز.. أداء كثير من نواب الإخوان كان صادمًا والقضية بانت أنها تصفية حسابات مع مؤسسات الدولة، فهم يتدخلون فى ترقيات الشرطة أو مسارها، لأن لديهم مصلحة فى التعامل مع أسماء بعينها لا إحداث إصلاح عام داخل مؤسسة الشرطة، وقس على هذا كل شىء.
الرسائل جميعها ليست لوجه الله أو الوطن، وليس هدفها إصلاحًا حقيقيًّا، لكن ما هو مطروح طول الوقت هو التغيير من أجل السيطرة أو الهيمنة على هذه المؤسسات، أما إصلاح حالة المؤسسات كى تبقى مهنية أو محترفة، فلم يقدم الإخوان أى إشارات بهذا المعنى، لذلك هم يتحملون المسؤولية الكبرى عن الآخرين.
القوى المدنية لديها مشكلات مثل الانقسامات الموجودة، لكن الجزء الأكبر من هذه التيارات يعترف بنتيجة الصندوق، وأرى أن هذا شىء إيجابى، لكن هناك بعض القوى المدنية تطالب بإسقاط الرئيس، وأرى أن هناك فرقًا كبيرًا جدًا بين إسقاط الرئيس المنتخب بشكل ديمقراطى والاحتجاج على سياسته.
■ تقصد مظاهرات 24 أغسطس؟ - بالضبط كده.. أنا مع حق مَن يريد الاحتجاج على سياسات الرئيس لأن هذا من حقه، لكنى لا أوافق على دعوة لإسقاط رئيس منتخب. لأنه لا يوجد فى أى بلد فى الدنيا، بخلاف نماذج الدول الفاشلة، أن تجد كل شهرين أو ستة أشهر إسقاطًا لرئيس الجمهورية لأنك معترض على سياساته؟! أنا مختلف مع هذه الطريقة.. فنحن أمام رئيس منتخب ومن حقنا الاحتجاج على السياسات عندما لا تعجبنا، لكن إذا ارتكب مخالفات جسيمة كبرى ضد المبادئ التى تنص عليها كل الدساتير فى البلاد الديمقراطية، ففى هذه الحالة يمكن أن نسقطه، وأرى أننا لازم أن نكون واعين أن هناك رئيسًا منتخبًا، علينا أن نضغط ونحتج، نقدم رسائل داخل البرلمان الجديد الذى سيحوى قوى جديدة.
■ أنت تحدثت عن أن الإخوان لديهم رغبة فى الاستحواذ والسيطرة، لماذا تقبل أن يثور المصريون ضد مبارك الذى كان يحمل نفس الرغبة وترفض أن يثوروا على مرسى الذى يعيد نفس النظام؟ - ده سؤال مهم، لكن فيه فرق، أنا مقتنع أن مبارك أتى بالتزوير مش بانتخابات حرة، كل المآخذ على الانتخابات الحالية كانت تدخلات خارج الصندوق، متعلقة بنسبة الأمية، اعتبارات اجتماعية وثقافية مش هتقدر تغيّرها بين يوم وليلة، لكن فى المجمل محمد مرسى جاء بانتخابات، وكون 48.5% من الشعب المصرى صوّت لمنافسه وهو كان رئيس وزارة النظام القديم اللى الشعب ثار عليه، فتلك كانت رسالة يجب أن يكون معناها مضاعفًا للإخوان، لأن معناها «أن هناك 12 مليون بنى آدم أكيد همّ مش فلول ولا أرامل شفيق، دول مواطنين مصريين كاملى الأهلية اختاروا رئيس وزراء من نظام ثاروا عليه، أو جزء كبير منهم، لأنهم مش عايزين الإخوان»، لكن فى النهاية لاعتبارات كثيرة ولأخطاء كثيرة فى المرحلة الانتقالية لو كنا تفاديناها وبالذات القوى المدنية ماكانش مرسى بقى رئيس.
لكن أيضًا أنا لا أريد أن أهدر قيمة أن يكون هناك رئيس منتخب، لأننى معترض على كل سياساته، مبارك بالنسبة إلىّ لم يكن رئيسًا منتخبًا، وبالتالى لو كنت معترضا على كل سياسات مبارك، ومعترضا على سياسات مرسى، فهناك فرق لأن مبارك رئيس بالتزوير وبقى 30 سنة بلا دستور أو قانون، لكن مرسى أتى بالانتخاب ومدته تنتهى بعد ثلاث سنوات وعشرة أشهر وبالتالى الأمر هنا مختلف، إذا مرسى خرج على المبادئ الدستورية التى تقوم عليها الدولة الديمقراطية، وقواعد اللعبة الديمقراطية وصار فوق الدستور والقانون، هنا فى هذه الحالة من حق الناس أن تسقطه. حاليا أنا مختلف مع سياسات مرسى لكن على الناس أن تعى أنها لن تستطيع مواجهة سياسات مرسى سوى ببناء بديل حقيقى للقوى المدنية لأن الإخوان المسلمين تحديدًا فقدوا جزءًا من رصيدهم فى الفترة القليلة الماضية، وأنا رأيى أن ممارساتهم هتفقدهم على الأقل من عشرة إلى خمسة عشرة فى المائة من النسبة التى أخذوها فى الانتخابات السابقة، وقد تصل إلى عشرين فى المئة إذا القوى المدنية اشتغلت بشكل جيد، وإذا لم يعملوا بشكل جيد فأتوقع أن يفقد الإخوان على الأقل 10% من أصواتهم، وبالتالى هناك مساحة أن تقنع الناس ببديل ولا تكتفى بالصوت الاحتجاجى.
■ هل تستشف من سياسات الإخوان أن الدستور الذى يعدونه هو دستور هيمنة أيضا؟ - أنا عندى تخوّفات طبعا من أن يكون الدستور معبرًا عن لون واحد، أو أن لا يعبر عن كل أطياف المجتمع، إذا حصل هذا فمن حق الناس أن ترفضه، وإذا حكمت المحكمة بأن تشكيل الجمعية التأسيسية باطل، فأنا مع كل الخيارات الأخرى التى تضمن تمثيل جميع طوائف الشعب لأنه لا أحد لديه استعداد لقبول الهيمنة أو أن يضع دستورًا على مقاس تيار واحد، فلدينا تحفظات على أشياء كثيرة موجودة فى الدستور الحالى، لكن دعنا نرى، فهناك شخصيات محترمة موجودة مثل عمرو موسى، كذلك من التيار الإسلامى هناك شخصيات تتمتع بالاحترام والمصداقية، كل هؤلاء عندنا أمل أن يصنعوا دستورًا متوازنًا، لكن إذا لم يحدث هذا فليس هناك شىء يجبرنى أن أقبل هذا الدستور، بل سأعمل ضده وسأشن حلمة سياسية ودعائية ضده.
■ كيف ترى تشكيل الحكومة الحالية؟ - أنا تقديرى أن هشام قنديل رجل مهذب وقابلته فى إطار عرضه وزارة الثقافة علىّ، وأنا اعتذرت عن قبولها.
■ لماذا اعتذرت؟ - الأسباب قلتها للدكتور هشام، وهى أنى أرى أن تشكيل الحكومة يحكمه شيئان، إما تشكيل حكومة تكنوقراط أو تشكل حكومة سياسية تضم فصائل سياسية مختلفة كل على حسب وزنه. قراءتى للوضع الحالى أن الحكومة السياسية فى هذه اللحظة محكوم عليها بالفشل، فبالتالى كنت موافقًا، وأميل إلى مقابلة الدكتور هشام، لأنى أوافق من ناحية المبدأ، على حكومة تكنوقراط وخبراء، لكن معيار النجاح الوحيد ليها هو أن حكومة التكنوقراط تحتاج إلى غطاء سياسى من جهة، وليس هناك جهة سوى مؤسسة الرئاسة. المشكلة أن الدعم السياسى والغطاء السياسى الذى سيأتى هو من مؤسسة الرئاسة، لكن الناس ليست مقتنعة أن مؤسسة الرئاسة منفصلة عن جماعة الإخوان المسلمين وبالتالى دعم مؤسسة الرئاسة ما زال عند قطاع كبير هو دعم الإخوان المسلمين، هنا مكمن الخطورة والأزمة فى أداء الحكومة فى الفترة القادمة، حكومة الخبراء والتكنوقراط ممكن أن تأخذ قرارات غير شعبية وممكن أن تأخذ قرارات صادمة، لكن لو الناس ليس لديها إحساس أن مؤسسة الرئاسة قراراتها من أجل المواطن العادى، فلن تقبلها، وستحتج عليها.
مشكلة الدكتور مرسى فى هذا الارتباط العضوى بين جماعة الإخوان ومؤسسة الرئاسة تجعل هناك صعوبة فى تصور أن القرارات التى يأخذها مرسى هى قرارات من أجل الصالح العام لا صالح الجماعة، أو أنها تخدم أهداف الانتشار والهيمنة من جماعة الإخوان على مفاصل الدولة.. الرئيس لم يستطع أن يقنعنا بغير هذا، حتى لو أن الوضع ليس بهذه الدرجة.. وهذه كانت من الأشياء التى قلتها للدكتور هشام وهو نفى أشياء، وقال إن المبادرات أغلبها كانت منه، وأنه تواصل مع الناس بشكل شخصى، وإنه لم تكن هناك إملاءات من مكتب الإرشاد أو الرئيس، إلا فى ما يتعلق بالوزارات السيادية.. لكن الرأى العام فى مصر غير قادر على الفصل بين مؤسسة الرئاسة وجماعة الإخوان المسلمين.. جماعة الإخوان هى الجماعة الدعوية الأكبر فى مصر والعالم العربى وما زالت حتى هذه اللحظة غير مرخّصة قانونًا، هى جماعة أحد قيادتها رئيس لهذه الدولة وفى نفس الوقت هى لا تحترم قوانين هذه الدولة وتتعامل معها باستعلاء، ورفضت أن تكيّف وضعها كجمعية أو كمؤسسة أو كشركة، والحجة التى يقولونها إنهم غير مقتنعين بالقانون الحالى، ويريدون قانونًا يستوعب الجماعة، وهذا منطق فى غاية الخطورة، ومعناه أن كل قوانين الدولة المصرية لا تلزمنى، ابتداء من إشارة المرور وانتهاء بكل القوانين التى تنظم حياتنا إلى أن أُفَصّل قانونًا على مقاسى ويرضينى.
فى البلدان التى تتطور ولدى الناس المؤمنة بالديمقراطية يجب أن ألتزم بالقانون حتى إن كنت غير مقتنع به مئة فى المئة، لكن أن أنتظر لأرخص الجماعة لما يبقى فيه قانون على مقاسى، فهذا منطق مغلوط وقعت فيه الجماعة، وهو نفس المنطق الذى يحكم تعاملها مع أحكام القضاء، إذا كان الحكم فى صالح الجماعة يكون القضاء عظيمًا، وإن لم يكن فى صالحها فهو ليس عظيمًا، هى نفس العلاقة التى تحكم علاقتهم مع المجلس العسكرى، وتذكر معى قبل الانتخابات خطاب التحريض ضد المجلس العسكرى، حتى قبل إعلان النتيجة كانت الاتهامات مقزعة، وبعدما طلعت النتيجة وفاز مرسى بقى المجلس العسكرى ده عظيم وحامى الديمقراطية.. هذه الطريقة فى الممارسة أفقدت الجماعة مصداقيتها وأهدرت جزءًا من تاريخها، وهى الجماعة التى تعرّضت من قبل للتمييز والاضطهاد وتعرض قياداتها للسجن، والحقيقة أن أداءها بعد الثورة كان مربكًا وصادمًا لكثيرين، بالذات الذين دافعوا عن ضرورة إدماج الإخوان فى الحياة السياسية وضرورة وجودهم بشكل قانونى وشرعى.
■ أنت أول مَن أطلق مصطلح الدولة العميقة، واستُخدم المصطلح بعد ذلك من قبل البعض فى الإشارة إلى المجلس العسكرى وأجهزته الأمنية كحاكم حقيقى للبلاد، فى حين يرى البعض الآخر أن مرسى يتحمل مسؤولياته كاملة منذ لحظة انتخابه وحتى لحظة رحيله.. كيف ترى الطرحين؟ مَن كان يملك السلطة؟ - فى البداية، دعنى أقول إن المجلس العسكرى ليس هو الدولة العميقة، المجلس العسكرى هو ركن أساسى من أركان الدولة العميقة، ولا بد أن نبقى مدركين أن الدولة العميقة فى مصر ليست دولة أيديولوجية مثل تركيا، لكنها دولة مؤسسات وهياكل وثقافة وتراث وبيروقراطية واسعة قادرة على أن تستوعب أى مشروع قادم من خارجها وتؤثر فيه، وأى مشروع أيديولوجى مثل مشروع الإخوان المسلمين يبدو أن له رسالة أيديولوجية أو عقائدية، يمكن للدولة العميقة أن تفشله أو تهذّبه، مثل عبد الناصر على سبيل المثال حينما طرح مشروعه الاشتراكى نجحت مؤسسات الدولة أن تجعله أكثر قربًا للناس، فيه ملامح البيروقراطية المصرية، والطيبة والرحرحة، المنتج النهائى كان فيه بصمة الدولة الممتدة من محمد على. المشكلة مع الإخوان أنهم قادمون من خارج هذه الدولة، على عكس عبد الناصر، فبالتالى مشروعهم مقلق لهذه المؤسسات، لا يرتاحون إليه، وإفشاله ليس بالمؤامرات التى يتخيلها الناس، فتصوّر أن كل وقفة احتجاجية وراءها مؤامرة من أجهزة شىء يضحك، لأن هذه الوقفات كانت موجودة من عهد مبارك ووصلت إلى ألف احتجاج فى 2009. لكن الدولة العميقة ومؤسساتها ليس فى مقدورها الاستجابة للتوجهات الجديدة، فتوجهات الإخوان الجديدة لم تطمئن أحدًا، وما زال الإخوان وكثير من أنصارهم يقولون كلامًا صادمًا للمؤسسات والمجتمع، كأنه تصفية حسابات، وبالتالى الخطاب كان لازم يكون خطابًا استيعابيًّا وإصلاحيًّا فى نفس الوقت، أى أنك ما دمت تريد إصلاح هذه المؤسسات، فلا بد أن يستفيد 95% منها، لكن إذا كان ال95% لا يتقبلون إجراءاتك، ويشكون فى أن نيّاتك إصلاحية، وهذا فى رأيى مكمن الخلل حاليًا.
أما عن علاقة المجلس العسكرى بالرئيس فالرئيس كانت لديه صلاحيات كثيرة إلا فيما يتعلق بشئون المجلس العسكرى وفى أى نطام ديمقراطى لابد أن تخضع للسلطة المدنية المنتخبة.والمجلس ليس لديه رسالة أيديولوجية وأدار المرحلة الانتقالية بطريقة مرتبكة فيها كثير من الأخطاء، واتضح أنه ليس لديه مرشح للرئاسة، وفى النهاية نظريات المؤامرة الكثيرة التى طالت المجلس العسكرى أثبت الواقع أنها أقل بكثير مما تردد، بالعكس ممكن أن يؤخذ على المجلس العسكرى أنه لم يدعم رئيسا انتقاليا منذ التنحى يوم 11 فبراير، فمصر كانت فى حاجة إلى رئيس انتقالى يوم 12 فبراير، وبالتأكيد كان الأقرب إلى ذلك الدكتور محمد البرادعى، لكن لاعتبارات تخص القوى السياسية، كان يمكن أن يبقى عمرو موسى أو نبيل العربى، كل هذه الأسماء التى كان من الممكن أن تدير المرحلة الانتقالية على مدار سنة أو سنة ونصف، تضع دستورًا، تضع أساسًا للدولة، الأساس القانونى والدستورى الذى يجرى فى إطاره تنافس سياسى بدلا من العك الذى أدخلنا فيه المجلس العسكرى، والمدهش أن كل هذه الأخطاء دفع ثمنها الجيش كمؤسسة وطنية محترمة، فى النهاية المسؤول عن هذا هو المجلس العسكرى، وكانت هناك فرصة تاريخية أن يقف المجلس خلف رئيس انتقالى ولا يُحمّل نفسه وزر أخطاء، وفى النهاية سلم السلطة.. عمليًّا الوعود التى قالها حققها، والمشهد العام للجيش فى ضمير المواطن المصرى، لأنه أكيد ليس الجيش السورى وبالتالى بقينا فى وضع صعب نتيجة سوء الإدارة.
■ ما رأى حضرتك فى ما يتعلق بالقرارات الأخيرة للرئيس مرسى التى شملت تغييرات واسعة فى صفوف القوات المسلحة؟ - قرار رئيس الجمهورية بإقالة المشير طنطاوى والفريق عنان قرار صائب من الناحية المهنية، وكان يتعين على المشير طنطاوى تقديم استقالته بعد 30 يونيو، إلا أن قرار مرسى أنهى وضع شاذ لم تعرفه القوات المسلحة المصرية ولا أى جيش بالعالم وهو بقاء قائد الجيش 23 عامًا فى موقعه حتى اقترب من سن الثمانين وهو الأمر الذى وضع فاصل جيلى هائل بين المشير وباقى قادة الجيش المصرى، وهو أمر يصيب المؤسسة العسكرية بالترهل ويؤثر على قدراتها القتالية.
وللأسف الشديد أن كثيرًا منا قد قيّم الجيش من زاوية سياسية تتعلق بإدارة المجلس العسكرى للمرحلة الانتقالية، وجاءت جريمة رفح كجرس إنذار لأن من المؤكد أن هناك تقصيرا من القوات الموجودة ومن القادة الميدانيين فى هذه المنطقة ومن قائد الجيش ورئيس الأركان حول التعامل مع الموضوع، كل الخبراء العسكريين فى أحاديثهم حالة صدمة، فكيف يفطر 16 جنديا فى نفس الوقت؟! فالطبيعى فى أى عرف فى الجيش أن هذا تقصير، وكان لا بد من ضخ دماء جديدة إلى جيل جديد من العسكريين المصريين تقود المؤسسة الوطنية الكبرى فى مصر، بعيدا عن أى توظيف سياسى لهذا القرار قد يستخدمه الرئيس بعد أن آلت إلية سلطة التشريع وأصبحت هناك مخاطر فى وضع دستور توافقى يعبر عن كل المصريين.
■ ولكن هناك تخوف من أن القرارات الأخيرة تعد خطوة على طريق أخونة أجهزة الدولة؟ - القرار من الناحية المهنية ضرورى كما ذكرت ومطلوب فى حد ذاته، وفى ما يتعلق بالناحية السياسية فهذا أمر متروك للسياسيين والقوى السياسية الذين يتعين عليهم خوض نضال سياسى ديمقراطى للحفاظ على أجهزة ومؤسسات الدولة.
■ عودة مرة أخرى إلى فشل سياسات الإخوان، ما البدائل التى تراها مطروحة؟ ومَن الحزب الذى قد يستطيع أن يفعل شيئا؟ - أتصور أننا نحتاج فى هذا الصدد إلى أن نعمل على أمرين، رؤية سياسية جديدة وائتلاف انتخابى فعال ومؤثر، هناك رؤية سياسية نحتاج من خلالها أن نقرأ الواقع الاجتماعى بشكل أفضل، الإخوان نجحوا لأن لهم قاعدة اجتماعية ولديهم مؤسسة تنظيمية على درجة عالية من الكفاءة والتنظيم والأداء السياسى، أنت محتاج إلى أن تفعل شيئا مثل هذا فى التيارت المدنية، وهى غير قائمة على السمع والطاعة ولكن قائمة على أن تبنى مؤسسة ترسخ ثقافة المؤسسة بدلا من «الشلة والدكانة والزعيم الأوحد»، وهذا يستدعى ظهور مجموعة من المبادرات فى ائتلاف سياسى واحد، أو ائتلاف سياسى الناس داخله تمارس تنسيقًا فى ما بينها، ويحتفظ كل تيار بخصوصيته، لكن نبقى عارفين أن من فى «الدايرة الفلانية» له فرصة أعلى فيدعمه الائتلاف، على أن يكون للائتلاف رموزه مثل عمرو موسى، وكذلك فى التيار الشعبى، وفى حزب الدستور هناك الدكتور البرادعى، وشخصيات إسلامية مستقلة، وشخصيات مدنية بمرجعيات إسلامية، بحيث تستطيع أن تبنى ائتلافا انتخابيا وسياسيا مؤثرا.
بعد هذا تحتاج إلى أن تشتغل على رؤية سياسية، وهنا جزء من طاقة القوى المدنية ضاع فى الاحتجاج على مدار سنة ونصف، أنا مندهش أن هناك ثورة ومع ذلك يصل إلى الحكم الفصيل الإصلاحى الأكثر محافظة الذى شارك فى الثورة بعدما أشعل الثورة شباب التيار الممدنى، والدرس هنا لو أن الناس لم تستوعب ذلك فقد يتكرر ثانية، «والنهارده أخدها الإخوان المرة الجاية ممكن ياخدها السلفيين أو حد من النظام القديم».
نحن أيضا فى حاجة إلى طاقة جزء من التيارات الشبابية المدنية فى أن يوظف فى طرح بدائل ومشاريع سياسية وأن يتعلم ثقافة الاختلاف وبناء المؤسسات لأنه لا يصلح أن تنشئ كل شلة فيها 50 أو 60 فردًا تيارًا سياسيًّا، بالمناسبة أرى أن تجربة حل ائتلاف شباب الثورة لم يفعلها أى طرف آخر، فهذا يعنى أن هناك مجموعة متمسكة بصيغ قديمة، حتى إنها لم تكلف نفسها بتغيير أسماء أحزابها.
■ فى النهاية، هل تنوى خوض الانتخابات القادمة؟ - فى الحقيقة لم أحسم أمرى بشكل نهائى، فحينما خضت الانتخابات السابقة كان فى ذهنى أنى سأبقى موجودا لدورة، أو أن يحل البرلمان بعد سنتين، لكن لم يكن فى ذهنى تكرارها مرة أخرى، لأنى مؤمن أن فى المرحلة السنية هذه يجب على الفرد أن يخوض أكثر من تجربة وأن يسهم فى أشياء أخرى، وهناك مشاريع ووعود نفّذتها كلها، وهناك مؤسسة للتنمية أنشأتها فى إمبابة، وهناك تحديات -ليس فقط على مستوى الدائرة- تستلزم أن يبقى هناك توازن فى مجلس الشعب، وهناك ضغوط تمارس علىّ من ناس من دائرتى كى أترشح فى الدورة القادمة، لكن فى كل الأحوال فى الفترة المقبلة سَيُحسَم القرار، فممكن أن يكون دورك أن تضع أساسا لمشروع سياسى بديل أو أن تسهم فى وضع أساس لمشروع يضم أطيافا سياسية مختلفة، أو أن تلعب دورا فى مساحات مختلفة، كل هذا وارد، لكن الحقيقة أنه يبدو فى الظرف الحالى أن أى شخص عنده فرصة نجاح وحريص على الوجود فى هذه المعركة، الأفضل أن يترشح، لذلك لن يكون القرار قرار انسحاب، لكن أن يكون هناك بديل آخر تشتغل عليه، وبالتالى يساعد فى أن تكن هناك كتلة جديدة ودم جديد فى البرلمان، لأنه بصراحة لو البرلمان عاد بنفس النسبة والغالبية المطلقة لتيار واحد، فسيكون «وجودى زى عدمه»، ولا بد من وجود قناعة لدى الشعب المصرى، أن تلك النسبة لا بد أن تتغير وتعدّل، وأن نسبة الإخوان تتغير بالديمقراطية، حتى لا نعيد فكرة الحزب المحتكر من جديد.
