ما الفرق بين رجل يحرض على مظاهرة ضد الرئيس وجماعته، ويسب فى الثورة ليل نهار، وآخر يقول عن المشاركين فى نفس المظاهرة: «والله إذا خربوا شيئا فى البلاد سنتصدى لهم وإذا وصل الأمر إلى ذبحهم سنذبحهم».. الأول كان توفيق عكاشة صاحب قناة «الفراعين» الذى يخضع للتحقيق حاليا بعد غلق قناته واتهامه بإهانة رئيس الجمهورية، والثانى هو الشيخ إيهاب عدلى الذى قال هذا الكلام على قناة «الحافظ» متوعدا متظاهرى 24 أغسطس، وهى المظاهرات التى انطلقت أمس الجمعة. إذا كانت الإجابة أن كليهما لديه نفس العقلية القاصرة المخيفة التى لا تنتصر لقيم الحق والطمأنينة، ولا تعترف بحرية الآخر التى تغنى بها الثوار ليل نهار، إلا أنه وتبعا لسياسة الكيل بمكيالين وبثلاثة وبعشرة أحيانا فإن من ظهر على «الفراعين» كارها الرئيس معرض للحبس، والثانى منطلق فى آرائه التى تبيح أرواح من يعارضون رأيه، ومنطلق فى عرض خدماته المجانية بالتحريض على العنف، رغم أن كلتا القناتين متشابهتان تماما، واحدة تكره الثورة علانية والثانية تحرض ضد قيم الثورة بحجة حماية الثورة، الأمر مربك بالطبع، يجعلنا نسأل كيف يتم تقييم الأمور هنا فى مساحة الفضاء الواسعة التى كان من المفترض أن تكون حرة تحترم المشاهد وتحترم إنسانيته؟ لكن مسؤولى «نايل سات» من جهتهم يتبرؤون من هذا اللغط، فمصدر بالشركة المصرية للأقمار الصناعية «نايل سات» أوضح الأمر وأفاد أنهم لا يراقبون المحتوى لأى قناة فضائية، وأن الجهة المرخصة للقنوات وهى إدارة المنطقة الحرة بهيئة الاستثمار، هى من تملك ذلك، ولخص الحكاية فى عبارة: «ماقدرش من الباب للطاق إنى أروح أقفل قناة»، رغم أنه حدث وتم إغلاق «الفراعين» من الباب للطاق. المنطقة الحرة التى رمى عليها مسؤول «نايل سات» المسؤولية كاملة، قال كبيرها، وهو أسامة صالح وزير الاستثمار، بشكل مقتضب، بأن وزارة الاستثمار لا علاقه لها بغلق القنوات الفضائية، وأن الوزارة لا تسعى لتقييد حرية الإعلام، ومنها القنوات الفضائية بالطبع من قريب أو من بعيد، وأضاف صالح بأن هناك هيئة ب«نايل سات» هى المسؤولة عن التقييم المهنى للقنوات، وعلق فى النهاية أنه يجب تطبيق ميثاق الشرف الإعلامى التابع لجامعة الدول العربية. إن المسؤولين المصريين لا يزالون يمارسون نفس المهمة المقدسة: «إلقاء التهم بعضهم على بعض والتخلص من المسؤولية برميها على أقرب جار».
بالطبع هذه ليست دعوة لإغلاق القنوات، وليست دعوة لوضع قيود على قناة «الحافظ» التى تفتح هواءها لشيوخ من نوعية عبد الله بدر الذى يتهم الفنانات بالزنى والفجور دون سند، وهى فى هذا لا تختلف كثيرا عن الاتهامات التى كانت تسوقها قناة «الفراعين» للحركات السياسية الثورية، لكن ما الحل إذن فى مثل تلك المواقف التى تحدث فيها تجاوزات عبر الفضاء؟ وهنا كانت الإجابة حسب المصدر ب«نايل سات» عبر أحد ثلاثة حلول، أولهما أن يقوم المشاهد صاحب الاختصاص الأصيل بمراقبة محتوى القنوات بتقديم شكوى إلى إدارة المنطقة الحرة أو «نايل سات»، أو أن يقوم برفع دعوى قضائية، ثم تأتى بعد ذلك طريقة التعامل مع الشكوى من قبل «نايل سات»، وهو أن تقوم بمراجعتها وتتخذ أحد طريقين، الأول هو أن تبلغ القناة باتخاذ احتياطات معينة، والثانى هو إرسال الشكوى بدورها إلى إدارة المنطقة الحرة، ولكن المصدر شدد على أن اختراق القناة العقد المبرم بينها وبين القمر الصناعى يمنح المسؤولين بالشركة الأحقية فى اتخاذ إجراء مباشر، وافترض فى هذه الحالة قيام القناة بعرض فيلم إباحى، فهنا يملك القمر الصناعى وقف البث بشكل مباشر عن القناة، أما الأمور السياسية فلا تملك إدارة «نايل سات» أى دور فيها سوى توجيه الشكوى إلى إدارة المنطقة الحرة، خصوصا أنه لا توجد أى معايير محددة لاختراق العقد المبرم فى هذه الأمور، ولا توجد سوى جهتين هما المنطقة الحرة أو القضاء الذى يقوم باتخاذ حكم، وفقا لما يراه مناسبا فى هذه الواقعة، لكن لماذا لا تكون هناك خطوة أكثر تهذيبا واستباقية تقنن معايير الخدمة الإعلامية التى يتعرض لها المواطن. الحل ربما فى تبنى مشروع بإنشاء المجلس الأعلى للإعلام المسموع والمرئى، وهو الحل الذى يدعو إليه ياسر عبد العزيز الخبير الإعلامى والباحث فى شؤون الإعلام، فهو يرى أن هذا المجلس يجب أن يتكون من تشكيل عريض ومتوازن ويتمتع باستقلالية عن أى سلطة، ويضع أكوادا للممارسة المهنية، ويخلق توافقا والتزاما إعلاميا بها، ويحقق فى الشكاوى من أنماط الأداء المتجاوزة، وينزل عقوبات مالية متدرجة بالمخطئين، دون أن يسلب حريتهم، ودون أن يتعامل بالمعايير المزدوجة أو يكيل بمكيالين، وباعتباره الناطق الرسمى باسم المبادرة المصرية لتطوير الإعلام فقد قال إن الحركة بالفعل تقدمت بمشروع لإنشاء المجلس الأعلى للإعلام، وتم عرضه على مجلس الشعب المنحل، كما أنه تم عرضه على الحكومة، وأيضا تم الاستماع إليه من قبل اللجنة التأسيسية.
وحتى تستمتع «التأسيسية» إلى حيثيات المقترح، وحتى يتحقق الحلم بتنفيذ المقترح بعد تحويله إلى قانون، نحن أمام وقائع بعينها، وهو غلق قناة «الفراعين» بشكل مفاجئ، وترك قنوات أخرى غيرها تمارس مهام لا تقل خطورة عن مهمتها تمارس مهمتها مع مزيد من التشجيع المبطن، لذا تستغرب نهوان بلاميرى المدير التنفيذى بقناة «الفراعين» من هذا الوضع، وتعبر عنه بتساؤل: «إذا كانت قناة (الفراعين) تنطبق عليها التهم التى أعلنتها مؤسسة الرئاسة منها تكدير الرأى العام والتحريض على الاعتداء على الشخصيات العامة، فلماذا لم يحدث ذلك مع تلك القنوات الدينية التى تثير القلائل يوميا وتهدر دم الفنانين؟»، لم تستبعد أيضا أن يتكرر ما حدث مع «الفراعين» مع قناة أخرى لا ترضى عنها مؤسسة الرئاسة. الكل يختلف مع ما تقدمه «الفراعين» لكن أيضا الكل يتفق على أن لها زملاء كثرا فى الفضاء يقومون بمهام شبيهة، ومن هنا كانت المعضلة التى يحاول الكل فهمها، ومنهم الإعلامية الدكتورة درية شرف الدين التى اتفقت مع ما قالته بلاميرى رغم اختلافها مع سياسة القناة التى تدافع عنها، تقول شرف الدين: «أنا فى الأساس ضد غلق قناة (الفراعين) بهذا الشكل الإدارى، وإذا كانت هناك إجراءات تتخذ ضد القنوات التى تمارس التحريض فلماذا لم يتم ذلك مع القنوات الدينية من بينها قناة (الحافظ) وغيرها من القنوات؟»، سؤال الإعلامية الكبيرة هو محور القضية الآن، الجميع يحاول أن يجيب عنه، ويضع حلولا، لكنها أيضا تخرج على هيئة أسئلة تنتظر إجابات من أصحاب القرار، ورغم اتفاق الجميع على أن منهج قناة «الحافظ» منهج تحريضى واضح ضد المختلفين فى الرأى مع سياسة الرئيس، فإن رئيس تحرير برنامجها الأشهر «فى ميزان القرآن والسنة» الذى يقدمه الدكتور عاطف عبد الرشيد رئيس القناة «كان يعمل مذيعا بقناة (الناس) فى وقت سابق»، يرى شيئا مختلفا تماما، فأيمن الديب ينفى عن القناة والبرنامج سياسة الهجوم، ويلقى باللوم على الضيوف الذين تفتح لهم القناة أبوابها: «الضيوف هم المسؤولون عن أقوالهم سواء مسؤولية قانونية أو جنائية، وهو ما يحرص مقدم البرنامج على تأكيده خلال الحلقات»، التجاوزات التى شهدها البرو قد أشار الديب إلى أن تكرار حدوث مثل هذه التجاوزات فى البرنامج من قبيل اتهام متظاهرى 24 أغسطس بأنهم مخربون والدعوة إلى مقاومتهم، لا يجدها الديب سمة تتميز بها القناة، ويؤكد أن تكرار طرح نفس وجهة النظر لا يعنى أن القناة تنتقى ضيوفا بعينهم، لكنه أوضح أن بعض الفيديوهات والمواد التى تعرض بالحلقات قد تجعل البعض من الضيوف يخرج عن شعوره ويتجاوز بالألفاظ، ولكن هذا يسأل عنه الضيف فقط، لا البرنامج أو القناة، كما أشار إلى أن البرنامج حرص على استضافة الكثير من الضيوف من التيارات المختلفة مع سياسات القناة ومن بينهم الدكتور باسم يوسف، كما أن البرنامج كان يعرض فيديوهات لتوفيق عكاشة يحرض فيها، وكانت القناة تدعو له بالهداية! لكن الإعلامية نهال كمال لا ترى أن إلقاء التهمة على الضيف مخرج للهروب من المسؤولية، مشيرة إلى أنه يتوجب على المقدم المحايد أن يعيد الأمور إلى نصابها، خصوصا إن خرج الضيف عن الآداب العامة للحديث، وأن تتبرأ القناة مما يقوله الضيف، خصوصا إن هذا قد يعرض القناة للمساءلة القانونية، ولكن هذه الأمور قد تتخذها بعض القنوات من أجل الترويج لأنفسها، ولكنه يكون ترويجا بشكل سلبى رفضته نهال كمال.
الوقائع تبدو متشابهة، فى «الفراعين» توفيق عكاشة يعلن كراهيته بشتى الطرق المشروعة وغيرها للثورة وللرئيس، ويختار ضيوفا يوافقونه الرأى فى برنامجه «مصر اليوم» الذى كان يعرض قبل واقعة الإغلاق، وهو أيضا رئيس القناة، لدينا أيضا فى «الحافظ» رئيس القناة عاطف عبد الرشيد هو مقدم برنامجها الرئيسى «فى ميزان القرآن والسنة» ويختار ضيوفا من نفس النوعية المحرضة ضد معارضى الرئيس، والمحرضة ضد الأقباط، وباقى البرامج تخدم على نفس الهدف، لذا لا يعلم سيد الغضبان الخبير الإعلامى ومستشار مدينة الإنتاج الإعلامى لماذا أغلقت مؤسسة الرئاسة «الفراعين» وتركت قنوات تثير نوعا آخر من الفتن مثل قناة «الحافظ» وأيضا قناة «الأمة». «أنا لا أعلم لماذا فعلوا ذلك مع (الفراعين) ولم يفعلوه مع تلك القنوات الدينية، فالتحريض باسم الدين لا يختلف كثيرا عن التحريض باسم السياسة، على الرغم من أننى فى الأساس ضد غلق القنوات الفضائية بقرارات إدارية، وأرى أن تنفيذ القانون يجب أن يتم»، وأضاف «ولكن إذا كان ذلك هو الطريقة التى ستتعامل بها مؤسسة الرئاسة مع الفضائيات التى تدعو إلى التحريض فيجب أن يعلموا أن المساواة فى الظلم عدل».
الإعلامية نهال كمال تقول إن السبب فى ما يحدث هو أن الأمر دخل فى الوقت الحالى مرحلة من الانفلات، وسط غياب تام للمعايير واللوائح التى تنظم العملية الإعلامية بشكل مهنى، كما أن هنا تساؤلا آخر طرحته، وهو لماذا زادت التجاوزات التى ظهرت من الفضائيات الدينية عقب انتزاع التيار الإسلامى للحكم؟ ترى رئيس التليفزيون الأسبق أن رجل الدين الذى يخوض فى أعراض الناس بشكل يمثل أركان جريمة السب والقذف تحت ستارة الدين هو شىء لا يسمح به أى دين على الإطلاق، وأن هذا لا يمس أى قيم دينية، خصوصا أنه لا بد للقانون أن يأخذ مجراه تجاه من أخطأ، مع أحقية صاحب الشأن أن يقوم برفع قضية.
كان كلام الدكتور ياسر عبد العزيز فى هذه الناحية أكثر وضوحا: «يواجه الإعلام المصرى هجمة شرسة تستهدف تقييده وقمعه، وتلك الهجمة، فضلا عن أنها تدمر أحد أهم مطالب ثورة 25 يناير، وتشير إلى أجواء استبدادية فى الدولة الجديدة، فإنها أيضا تستخدم معايير مزدوجة وتكيل بمكيالين، وفى الوقت الذى تستهدف فيه منابر بإجراءات قانونية وإدارية مشكوك فى صحتها، لأنها تتجاوز فى حق جماعة الإخوان المسلمين، فإنها تغض الطرف عن تجاوزات مماثلة فى الاتجاه المعاكس»، وجه عبد العزيز اتهاما مباشرا للنظام الذى يتنباه الرئيس محمد مرسى حيث يرى أن الإجراءات الأخيرة لا تعكس نزعة استبدادية فى النظام الجديد فقط، تجاه حرية الإعلام، لكنها تكشف أيضا عن أن تلك النزعة لا تتحلى بالعدالة، لأنها تتمنى الغلط لبعض المخطئين وتعاقبهم بقسوة، وتبلع الزلط لآخرين لأنهم من الفريق نفسه، وأوضح: «لا يجب أن نحرض على اتخاذ عقوبات بالغلق أو سلب الحرية تجاه بعض القنوات المحسوبة على الإسلاميين، لأنها تتجاوز مثلما يتجاوز الآخرون، وفى الوقت نفسه لا يمكن أن نقبل بتلك الإجراءات الاستبدادية ومعاييرها المزدوجة». الإعلامية الكبيرة سناء منصور أيضا تواصل مسيرة الاستغراب، مشيرة إلى أن قناة «الحافظ» تقوم بنفس الدور الذى أغلقت بسببه قناة «الفراعين»، فلماذا يتم هنا الكيل بميكالين ويتم التعامل هنا بطريقة وهناك بطريقه مختلفة؟ أنا أريد أن يكون هناك ميثاق شرف للجميع أن يلتزم به.
إذن هو السؤال الغاضب الذى لا يجد جوابا: «لماذا سياسة الكيل بمكيالين أصبحت على عينك يا تاجر، هكذا وبلا خجل؟».
