أكد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء أن حضور فريق من صندوق النقد الدولى بهذا المستوى الرفيع يعطى رسالة إيجابية ليس فقط لمصر بل للعالم أجمع أن مصر إستقرت إقتصاديا واقتصادها يتجه إلى التعافى. ولم يحدد قنديل بالضبط المبلغ المقترح كقرض من صندوق النقد الدولى إلا أنه قال إنه 4.8 مليار دولار أو أكثر، مشيرا إلى أن جزءا من الوفد المرافق لرئيسة صندوق النقد الدولى سيبقى فى القاهرة حيث سيستكمل غدا مباحثاته مع المسئولين المصريين على أن يتوجه بعد ذلك إلى واشنطن لعرض تصورات الجانب المصرى حول برنامج الإصلاح الإقتصادى وما تعتزم الحكومة إتخاذه من إجراءات على مجلس إدارة الصندوق. وقال قنديل - في مؤتمر صحفي ورئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد - "نحن لم ندخل في التفاصيل وتحدثنا بشكل مختصر وناقشنا بشكل عام خارطة طريق سنقوم من خلالها بتوقيع القرض بنهاية شهر نوفمبر وبداية شهر ديسمبر". وأوضح رئيس الوزراء أن شروط قرض صندوق النقد الدولى تعتبر أيسر ومقبولة مقارنة من شروط الإقتراض الداخلى حيث تبلغ الفائدة بالنسبة لقرض الصندوق 1.1% على مدة 5 سنوات مع فترة سماح 39 شهرا مقارنة بالإقتراض الداخلى الذى تبلغ فائدة 12% كما أن الحكومة تدخل فى تنافس مع القطاع الخاص. أكدت كريستين لاجارد رئيسة صندوق النقد الدولى مساندتها لجهود الحكومة المصرية لتحقيق التنمية وأن الصندوق شريك يود أن يساند مصر وشعبها فى رحلة التنمية وضرورة تحقيق الإستقرار السياسى. وقالت إن بعثة الصندوق أعجبت بالإستراتيجية التى عرضها الرئيس محمد مرسى وحكومته وذلك من خلال المناقشات التى جرت اليوم مشددة أن القرض مع الصندوق يعد مرحلة مقسمة لعدة مراحل تهدف إلى إحداث إستقرار سياسى وإقتصادى لمصر. وأكدت لاجارد أن المفاوضات حول القرض لم تنته بعد وأنها ستغادر القاهرة وتترك مجموعة من البعثة لإستكمال التفاوض مع الجانب المصرى على أن تعود لواشنطن لعرضها تصورات الجانب المصرى تمهيدا للموافقة عليها. وأضافت أن المرحلة التى ستقوم بها الحكومة من أجل خلق بيئة إقتصادية تعد عاملا مهما يبعث على الثقة للحصول على شروط الصندوق خاصة ما يتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم الإستثمار. وأشارت الى ان ما اتخذته مصر من اصلاحات اقتصادية واجتماعية يجب ان يؤخذ فى الاعتبار حتى نواصل العمل على البرامج التى تمول من قبل الصندوق. وأوضحت لاجارد ان الصندوق مؤسسة دولية لها قواعد حاكمة محددة تهدف فى المقام الاول للعمل على حل اية مشاكل تتعلق بميزان المدفوعات والامور المالية. وحول ما اذا كانت السياسات الخاصة بمصر بعد الثورة والعمليات العسكرية التى تجرى فى سيناء قد تعيق عملية الاقتراض قالت ان صندوق النقد مؤسسة دولية تضم 187 دولة وكل دولة لها رأى عند اخذ القرار ولكن بعض الدول لها ثقل اكبر الا ان قرار الصندوق فى النهاية يكون قرار واحد.
