كان مجموعة من شباب جماعة الإخوان المسلمين تقدموا بمذكرة إلى مكتب الإرشاد يطالبون فيها الجماعة بفتح باب التحقيق مع نائب المرشد المهندس خيرت الشاطر فى ما اعتبروه فسادا إداريا كان مسؤولا عنه فى الفترة السابقة، بداية من إسناد ملف تطوير الجماعة إليه حتى الانتهاء من الانتخابات الرئاسية وفوز الدكتور محمد مرسى برئاسة مصر. وتضمنت المذكرة كل المخالفات المتعلقة بملف تطوير الجماعة وتمحور الملف كله حول شخص المهندس وحصوله على صلاحيات مطلقة من جانب مكتب الإرشاد وتحكمه بشكل مطلق فى جميع التفاصيل وهو ما حرم عديدا من كوادر الجماعة من المساهمة فى تطوير الجماعة، بالإضافة إلى مخالفات الشاطر الإدارية فى ملف فصل عبد المنعم أبو الفتوح القيادى السابق فى الجماعة، خصوصا مع إصرار الشاطر على عدم التفاوض مع أبو الفتوح للخروج بصيغة توافقية تحافظ على أبو الفتوح دون فصله نهائيا من الجماعة.
مصادر داخل مكتب المهندس خيرت الشاطر قالت إن أزمة كبيرة حدثت بين نائب المرشد ومجموعة من شباب الباحثين الإخوان العاملين فى مركز «بيت النهضة» التابع لخيرت الشاطر، حيث طلب الشاطر مسحا شاملا لآراء الشارع المصرى حول مدى تقبُّل الرأى العام مرشحا إخوانيا واستشراف النتائج المتوقع حدوثها فى حال ترشيح إخوانى لرئاسة الجمهورية.
وأشارت المصادر إلى أن ثمة خلافا حدث بين نائب المرشد والباحثين خصوصا بعد وصول شباب الباحثين إلى أن الرأى العام المصرى لا يرحب بمرشح إخوانى على مقعد رئيس الجمهورية وهو ما استفز المهندس ورفض النتائج التى تم التوصل إليها وقام بفصل كل الباحثين من المركز خصوصا بعدما رفض شباب الباحثين ترشيح الشاطر على مقعد رئاسة الجمهورية.
المذكرة المقدمة إلى مكتب الإرشاد قالت إن المهندس خيرت الشاطر سعى فى الفترة السابقة إلى الاستحواذ على الملف الإعلامى للإخوان بالكامل وإعادة رسم سياساته مرة أخرى ووضع استراتيجيته من جديد وإنشاء ما يسمى بالتنسيقية الإلكترونية والتى تشرف على مجموعة من الصفحات الإلكترونية التى تخدم فى المقام الأول مشاريع الشاطر وخططه داخل الإخوان، وكانت آخرها إحدى الحملات التى دشنتها صفحة «انت عيل إخوانجى» التابعة للمهندس خيرت الشاطر تحت عنوان «أنا من رجالة خيرت» للدفاع عنه ضد الهجمة الشرسة التى تطاله فى الأيام الحالية.
وقالت المذكرة إن تداخل أموال الشاطر والجماعة أدى إلى وجود أزمات مالية كبيرة خصوصا أن نائب المرشد بدأ فى الالتفات إلى الانخراط فى المشاريع الاقتصادية بشكل كبير وهو ما يراه مقدمو المذكرة أمرا يسىء إلى الجماعة نتيجة للخلط القائم بين منصبه وبين علاقاته الاقتصادية.
عبد الخالق الشريف عضو مجلس شورى الإخوان أكد أن الجماعة لم تحقق مع المهندس خيرت الشاطر فى مخالفات إدارية أو أى مخالفات أخرى وأن ما أُثير حول ذلك هو عارٍ عن الصحة وأكاذيب ملفقة.
الشريف أوضح ل«التحرير» أنه لا يجوز طبقا للائحة أن يحقق مكتب الإرشاد أو المرشد العام مع عضو مكتب إرشاد دون موافقة مجلس الشورى العام، نافيا أن تكون قد تمت مناقشة أى موضوع يخص التحقيق مع أحد أعضاء المكتب بمن فيهم المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد.
من جانبه قال المهندس خالد داوود أحد القيادات الإخوانية السابقة، إنه يمتلك معلومات أكيدة عن تقديم مذكرة إلى مكتب الإرشاد للتحقيق مع المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد لما نسب إليه من فساد إدارى فى حق الجماعة فى الفترة السابقة، وقال إنه تم تقديم مذكرة ضمت كل المخالفات التى قام بها الشاطر بعد خروجه من المعتقل وتوليه ملف تطوير الجماعة والملف الإعلامى للإخوان، متمنيا أن تقوم الجماعة بإجراء التحقيق وإعلان النتيجة أمام الرأى العام الإخوانى، وأضاف داوود «أشك أن تقوم الجماعة بإعلان نتيجة التحقيق» مشيرا إلى أن الجماعة تحتاج إلى ثورة مثل ثورة يناير لأن رياح التغيير لم تطالها بعد، حيث لا توجد شفافية داخل الجماعة.
من جهة أخرى، قال أحد الشباب الذين قدموا المذكرة -رفض ذكر اسمه- إنه تمت مناقشة ثلاثة محاور: الأول يتعلق بالاستثمارات المالية للجماعة والمختلطة باستثمارات المهندس خيرت الشاطر، ففى السابق كان الشاطر يستثمر أموال الإخوان فى شركات منفصلة عن شركاته ولكن بعد خروجه من السجن أصبحت الاستثمارات متداخلة مع أموال الإخوان، وهو ما أدى إلى وجود مخالفات مالية دون التحقيق فيها.
والمحور الثانى يتعلق بالتوافق مع القوى السياسية للعبور بمصر من الأزمة السياسية الراهنة ولقد توفر لدينا بالمعلومات أن الشاطر لا يبدى أهمية على الإطلاق لموضوع التوافق مع القوى السياسية وأن التكليفات التى تمت بإدارة دفة الحوار مع القوى السياسية فى ما يتعلق بتشكيل الحكومة والانتخابات البرلمانية أظهرت فى النهاية أن الشاطر يمارس سياسة إملاء الشروط لا محاولة الوصول إلى توافق.
والمحور الثالث يتعلق بملف تطوير الجماعة والذى أدى إسناده إلى المهندس خيرت الشاطر إلى استبشار قواعد الإخوان، لكن بعد ذلك تم اكتشاف أن نائب المرشد قام بتشكيل لجان استعان فيها بأهل الثقة لا أهل الكفاءة وحرم ملف التطوير من مئات الكوادر الموجودة فى الجماعة مما أدى إلى تعطيل مشروع تطوير الجماعة دون أى نتيجة تُذكر.
وجاء بالمذكرة المقدَّمة إلى مكتب الإرشاد أنه فى ما يتعلق بإدارة ملف الانتخابات الرئاسية فإننا رأينا أن نائب المرشد قد قام باستخدام كثير من القيادات الإخوانية وبخاصة الرموز السياسية وقام بإدخالها إلى المكتب السياسى للجماعة لتشكيل لوبى سياسى داخل الجماعة يعمل على تمرير سياسات وقرارات الشاطر بشكل يبدو للعيان أن نائب المرشد لا دخل له فيه بالإضافة إلى استخدامهم فى التجريح والإساءة إلى الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح والخوض فى عرضه وشرفه وتاريخه النضالى وذلك أن الشاطر كان يعلم أن منافسه الوحيد فى المشهد السياسى فى الانتخابات الرئاسية هو الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح وهو ما أدى فى النهاية إلى خروج عشرات الشباب من الجماعة اعتراضا على هذا الأسلوب المتدنى فى الخلاف، فضلا عما قام به مسؤولو الشُّعب والمناطق على مستوى المحافظات بتجميد عضوية داعمى أبو الفتوح بإيعاز من نائب المرشد، وقد حاولت «التحرير» الاتصال بالمهندس خيرت الشاطر للرد على هذا الكلام وما جاء فى المذكرة إلا أنه لم يرد.
