نائب رئيس الوزراء ومسؤول الملف الاقتصادى فى الحكومة الجديدة، هذا هو المنصب الوزارى الذى عرضه رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل على الرئيس السابق للهيئة العامة للاستثمار وقيادى الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى الدكتور زياد بهاء الدين، فى أثناء لقائه معه مساء يوم الجمعة الماضى، حسبما كشفت مصادر مطلعة فى الحزب ل«الدستور الأصلي»، غير أن بهاء الدين فضل الاعتذار عن قبول المنصب، وأن يبقى فى صفوف المعارضة، وهى نفس وجهة النظر التى يتبناها حزبه. القيادى فى حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى نشر على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» بعض تفاصيل ما دار فى لقائه مع رئيس الوزراء قائلا: «نشرت الصحف أخبارا عن ترشيحى لمنصب وزارى فى حكومة الدكتور هشام قنديل، وأننى ما زلت أفكر فى العرض. وأود توضيح أننى قد التقيت بالفعل برئيس مجلس الوزراء د.قنديل مساء يوم الجمعة، ودار حديث بيننا حول أولويات الاستثمار والنشاط الاقتصادى، وفى نهاية اللقاء سألنى عن استعدادى للمشاركة فى الحكومة، فاعتذرت عن ذلك، نظرا لأن عملى العام مقتصر فى الوقت الحالى على الكتابة فى جريدة الشروق، والنشاط فى أسيوط، وكذلك النشاط الحزبى».
بهاء الدين تابع «لا أرى أن موقعى فى الحكومة الحالية التى يجب أن تعبر عن موقف وسياسات حزب الأغلبية، وأضيف هنا أننى على قناعة بأن الوقت والظروف يتطلبان تضافر كل الجهود لكى ينهض الاقتصاد ويسود الأمن وتبدأ مرحلة البناء بشكل سليم. وهذا جهد سنشارك فيه جميعا، بعضنا من موقع الحكم، وبعضنا من موقع المعارضة، وكلنا شريك فى الوطن، وحريصون على مستقبله وتقدمه»، متمنيًا للدكتور هشام قنديل التوفيق والنجاح، واستمرار التعاون بين الجميع، أيا كانت مواقعهم، لما يحقق الصالح العام.
الحقوقى وعضو الهيئة العليا فى الحزب أحمد فوزى، قال ل«الدستور الأصلي»: «أتصور أننا لن نستطيع المشاركة فى الحكومة الجديدة، ودورنا فى الفترة القادمة سيكون المعارضة ليس بمعنى أننا -هنوقف المراكب السايرة- لكن هناك اختلافا بينا وبين الحكومة القادمة التى سيكون أغلبها من الإخوان، وأساس خلافنا معهم ليس فقط الدولة المدنية أم الدينية، ولكن أساس الخلاف هو التوجه الاقتصادى للإخوان الذى يصب فى صالح رجال الأعمال الكبار لا العمال والفلاحين وتمكين الطبقات الشعبية، وهو ما لا يختلف عن التوجهات الاقتصادية والاجتماعية لحكومة نظيف وأحمد عز، وهو ما ظهر واضحًا من موقفهم من الإضرابات والمطالب الاجتماعية، فلم يكن تحسن فى التعاطى مع هذه المشكلات، وفى ضوء ذلك لن نكون جزءا من تشكيل هذه الحكومة».
فوزى أشار إلى أنهم مع فكرة أن يتولى الإخوان الحكومة بأكملها، وللرئيس الحق فى أن يختار الوزارة كما يريد، مضيفا: «نصها أو كلها إخوان.. المهم يحدث تحسن فى التوجهات الاقتصادية والاجتماعية، وينفذ تعهداته حتى نستطيع أن نحاسبه بعد 4 سنوات».