قضت محكمة جنح طوخ برئاسة المستشار محمود السعيد وبحضور أحمد لطفى الديب رئيس نيابة بنها الكلية في أولى جلسات محاكمة النائب السلفى السابق "على ونيس" و"نسرين . ر" طالبة جامعية المتهمين أمام مدينة طوخ بتاجيل لجلسة 15-7-2012واستمرار حبس الفتاة والموافقة على طلبات وكيلا المتهمين والمحامين المدين بالحق المدنى وذلك لاستكمال اطلاع محمود يوسف نقيب المحامين ووكيل المتهم الاول على محمد ونيس على القضية وطلب ضم دفتر احوال مركز شرطة طوخ وعرض السيديهات الخاصة بالواقعة بوسيلة عرض للاطلاع عليها وكذلك تمكين الدفاع من الحصول على صورة رسمية من تقرير تفريغ الاصوات الوارد من الاذاعة والتليفزيون وسماع الشهود وسماع شهادة النقيب احمد بهاء الدين السيد وامين الشرطة ماهر محمد نصر. من جانبه طالب حسام حبيب محامى المتهمة بوقف النشر في القضية واخلاء سبيل المتهمة الثانية اعمالا لنص المادة 278باعتبارها جنحة عقوبتها ما بين الحبس والغرامة مشيرا إلى انه لا توجد ادلة قاطعة وخاصة ان تحريات المباحث اثبتت انها واسرتها حسنة السير والسمعة.
كانت نيابة بنها الكلية تحت إشراف المستشار محمد حمزة المحامى العام لنيابات شمال القليوبية، وجهت للمتهمين تهمة الفعل الفاضح فى الطريق العام ونسبت للنائب "ونيس" تهمة أخرى، وهى التعدى بالسب والدفع لأمين شرطة أثناء القبض عليه برفقة الفتاة داخل سيارته الملاكى بمدينة طوخ فى وضع مخل للآداب العامة، كما نسبت للمتهمة تهمة التزوير فى محضر الشرطة بأن ادعت اسم غير اسمها الحقيقى.
وكان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قد وافق على قرار الإحالة بعد رفض ونيس الحضور والمثول أمام النيابة العامة للتحقيق معه رغم تعهده عدة مرات بالحضور إلى جانب أن الأمن لم يتمكن من إلقاء القبض عليه تنفيذا لأمر الضبط والإحضار الصادر ضده، نظرا لهروبه بينما ستقدم الفتاة للمحاكمة وهى محبوسة احتياطيا على ذمة القضية.
