اتجاه للتعتيم علي السماح بالدروس الخصوصية والتغاضي عن حوادث العنف المدرسي أحمد زكى بدر ..وزير التعليم مازالت أصداء حادثة ضرب التلميذ «سيف الدين أحمد» تلقي بظلالها علي وزارة التربية والتعليم، فبعدما زار الدكتور أحمد زكي بدر-وزير التعليم- مدرسة الطالب ونفي ما ادعته ولية أمر التلميذ من قيام مدرس بضرب ابنها وكسر ذراعه، وفي سياق ذلك أصدر المركز المصري للحق في التعليم بياناً صحفياً أدان فيه بشدة واقعة العنف التي تعرض لها الطفل من قبل مدرسه والتي أدت إلي كسر ذراعه، وأكد البيان أن المسئول الأول عن هذه الواقعة هو وزير التعليم بتصريحاته التي أوحت للمدرسين ومديري المدارس بأن الضرب مباح، وقال المركز في بيانه إن كلام الوزير أمام البرلمان عن عودة الهيبة للمعلم يفهم منه ضمنيا أن الضرب بالمدارس عاد للأسباب الآتية، فقد دلل الوزير علي طبيعية وجود الضرب بالمدارس بأنه هو ذاته كان يتعرض للضرب من معلميه وأنه كان يتم عقابه بعشر عصي فإذا تعب يقوم المدرس بإكمال وجبة العقاب في اليوم التالي مما يوحي بأن الوزير كان يتعرض لضرب مبرح يصل إلي درجة التعذيب ( ولنا أن نتساءل - مع احترامنا الكامل لشخص الوزير ومنصبه - عن الآثار النفسية التي ربما تركها هذا النمط من العقاب علي أداء السيد الوزير مهام منصبه)، كما أن هذه التصريحات في عقب تصريح آخر للوزير حول أنه كان يأخذ دروساً خصوصية وحول ضرورة وجود وسيلة للمعلم لتحسين دخله، وتوقع «الحق في التعليم» أن تترتب علي هذه التصريحات عدة نتائج يتحملها الوزير مباشرة، منها تزايد معدلات العنف ضد الأطفال، وتعقُّد العلاقة بين المدرس والمجتمع، وزيادة معدلات التسرب، وعدم حصول المدارس علي شهادة الجودة مما قد يؤدي إلي إغلاقها حسب القانون، وتزايد معدلات الكراهية ضد المعلمين وفقدان الشعور بالاحترام تجاههم. وحذر المركز في بيانه من أن هناك اتجاهاً داخل وزارة التربية والتعليم يسعي للتعتيم علي المشكلات الحقيقية داخل التعليم عبر التلميح بالسماح بالدروس الخصوصية والتغاضي عن حوادث العنف المدرسي بما يؤدي لانشغال المجتمع بهذه الظواهر عن مناقشة الأسباب الحقيقة لأزمة التعليم في مصر. وحمَّل البيان وزير التعليم المسئولية عمّا يمكن أن يترتب علي هذه الكوارث من تزايد في معدلات العنف المدرسي ودرجته، خاصة في ظل تكذيب الوزير رواية أم الطفل رغم وجود شهود وتقارير طبية تؤكد صحة أقوالها، والتي تعرضت للتهديد من قبل الإدارة مستغلين كونها تعمل مدرسة بالأجر بحرمانها من التعاقد معها إذا لم تتوقف عن إثارة الأمر - حسب رواية الأم - في وسائل الإعلام.
