في تقرير حصلت عليه «الدستور الأصلي» قدم المعهد الانتخابي للديمقراطية المستدامة في إفريقيا، ومقره فى جوهانسبرج في جنوب إفريقيا، تقييمه الأولى للجولة الأولى لانتخابات الرئاسة المصرية، مؤكدا أنه سوف يصدر تقريرا ختاميا فى نهاية العملية الانتخابية. فى البداية اهتم المعهد برصد حرص الدولة والأطراف غير التابعة للدولة على بذل الجهود لوضع نظام دستورى جديد وإرساء الديمقراطية الانتخابية فى عصر ما بعد مبارك، منذ وصول بعثتها إلى القاهرة، والتى كان يترأسها رئيس جمهورية موريشيوس السابق كاسام أوتيم.
والنتائج الأولية التى توصل إليها التقرير كان أبرزها إقرار قانون إفساد الحياة السياسية «العزل» الذى أصدره البرلمان وأقره المجلس العسكرى، الذى يحرم كل من تولى منصبا سياسيا خلال ال10 سنوات الأخيرة لنظام مبارك من المشاركة فى الأنشطة السياسية لمدة 5 سنوات، وهو ما أثار تساؤلات -بحسب المعهد- حول ما إذا كان بعض المتنافسين الأساسيين مؤهلين للمشاركة فى الانتخابات من عدمها.
كما أن البعثة أشارت إلى أن الانتخابات الرئاسية قد عُقدت قبل الانتهاء من صياغة الدستور، وهو ما يجعل تلك المرحلة تفتقر إلى الوضوح فى توازن القوى بين السلطة التنفيذية ومجلسى الشعب والشورى، وعبر المركز عن أمله فى أن يتمكن القادة المصريون من أن يتوصلوا إلى توافق لتجنب مأزق سياسى محتمل فى المستقبل.
تحدثت البعثة عن المادة 28 من الإعلان الدستورى، التى وصفتها بأنها تجعل اللجنة العليا للانتخابات المسؤول عن الفصل فى المنازعات الانتخابية، وتجعلها صانع القرار الأخير فى ما يخص شؤون الانتخابات، لذا قالت البعثة: «بما يتفق مع أفضل الممارسات الدولية، وتوصى البعثة بأن يتم تنفيذ إصلاحات انتخابية بعين الاعتبار لإضافة آليات الطعن على قرارات السلطة الانتخابية، ومن الضرورى ملاحظة أن حل النزاعات الانتخابية يعد جانبا شديد الأهمية من الدورة الانتخابية ويؤثر على نتيجة الانتخابات».
لاحظت البعثة بقلق عدم قدرة عدد هائل من ذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن على الوصول إلى اللجان الانتخابية، كما أن تقليص عدد اللجان من 52 ألف لجنة إلى 13 ألفا و99 لجنة أسهم فى وجود طوابير طويلة وحالة الازدحام الشديد.
المعهد قال إنه لم يتم تطبيق إجراءات عمليتى غلق اللجان والفرز على نحو متسق، ولاحظت فرق المتابعة للمعهد الانتخابى فى اللجان التى تمكنت من المراقبة بها أن عملية مطابقة أعداد أوراق التصويت فى أثناء الفرز لم تتم على نحو سليم.
وختم المعهد بأن «مراقبى الانتخابات من المراكز والمعاهد المصرية والأجنبية يجب السماح لهم بمتابعة عمليتى التصويت والفرز بالكامل دون قيود، ليسمح هذا بالمشاركة فى أفضل الممارسات الانتخابية».
