تنظم الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بالتعاون مع أمانة الشئون الاقتصادية بجامعة الدول العربية مؤتمرا يومي 6 و7 مايو الحالي حول الأثر الاقتصادي لثورات الربيع العربي. وقال السفير محمد محمد الربيع الامين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية إن العديد من الخبراء ورجال الفكرالاقتصادي في العالم العربي سيشاركون في هذالمؤتمر، كما ستكون هناك فرصة أمام شباب الباحثين من الجامعات للمشاركة في المؤتمر بشكل أوسع، وتقديم بحوث ودراسات وأوراق عمل.
وأوضحت مذكرة فنية للامانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية أن ثورات الربيع العربي اثارت العديد من القضايا البالغة الأهمية خاصة الحاجة الى تبني مشروعات إنمائية عربية عملاقة تستجيب لاحتياجات الشعوب العربية للانتاج وخلق فرص العمل للشباب، وإعادة النظر في أجندة التعاون العربي العربي بما يحقق طموحات المجتمعات العربية.
وأضافت المذكرة الفنية أن من أهم الأليات الجديدة التي تدعم أجندة التعاون العربي العربي هي خلق مؤسسة مالية ضخمة يناط بها تولي تمويل مشروعات إنمائية تحقق طموحات الشعوب العربية.
وقد اقترحت الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية إنشاء بنك عربي للاستثمار والتنمية حيث يعتبر من أهم الأهداف التي يسعى اليها مجتمع الأعمال العربي والاتحادات النوعية والمتخصصة في المنطقة العربية.
وأشارت المذكرة الى أن العديد من صناديق الأموال العربية مثل الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي وبيت المال الكويتي وصندق ابو ظبي، وغيرها من المؤسسات المالية مستعدة للمساهمة في إنشاء هذا البنك ليغطي احتياجات العالم العربي ويكون آلية تنمية الاستثمار في الدول العربية.
وناقش المشاركون في الاجتماع الذي عقد أمس بمقر مجلس الوحدة الاقتصادية العربية عددا من الاقتراحات والدراسات الفنية المتعلقة ببعض مشروعات التنمية العربية، منها مبادرة حول تطوير المواني العربية وأهمية التحول من الإدارة التقليدية إلى الإدارة الإلكترونية لمواكبة التغيرات الحديثة وزيادة القيمة المضافة واقتراح بإنشاء شركة عربية لصوامع تخزين الحبوب، حيث أن العالم العربي ينتج حاليا 50 مليون طن من الحبوب سنويا، ويحتاج الى حوالي 60 مليون طن في السنة لتغطية حاجة الاستهلاك العربي.
وقد أوصى المشاركون بضرورة إجراء دراسات جدوى فنية واقتصادية لهذه المشروعات قبل إحالتها الى الحكومات العربية والاتحادات النوعية على إن توضح التكاليف والعائد ومعدل الفائدة.
وأوضحت المناقشات أن القطاع الخاص بالتعاون مع الحكومات العربية لديه فرصة كبيرة للاستثمار في هذه المشروعات التي تحقق التنمية والأمن الغذائي العربي.
