نفى الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء ما ذكره رئيس مجلس الشعب الدكتور سعد الكتاتنى فى حديث لقناة الجزيرة من أن الجنزورى هدده خلال اجتماعه به منذ نحو شهر ونصف فى حضور الفريق سامى عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة بوجود قرار لدى المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب. وقال الجنزورى - خلال لقائه بمجلس إدارة اتحاد عمال مصر وبحضور كل من وزيرى القوى العاملة والمالية والنائب البرلمانى مصطفى بكرى الذى عقد بمقر الهيئة العامة للاستثمار - إن ما تردد بهذا الصدد كلام لا يقبله أى منطق او عقل. وصرح النائب مصطفى بكرى ان الدكتور الجنزورى قال "إننى انأى بنفسى عن هذا الكلام لأنه لم يحدث على الاطلاق"، مضيفا أن الجنزورى استشهد بالفريق سامى عنان الذى كان حاضرا اللقاء الذى استهدف بحث الازمة التى طرأت بين الحكومة والبرلمان فى أعقاب القاء بيان الحكومة. وأضاف بكرى أن الجنزورى تابع قائلا "ان ما حدث بيننا فى هذا القاء الثلاثى هو مجرد عتاب من مسئول لاخر حيث قلت له "ان المصلحة العامة للوطن فى هذه المرحلة التاريخية تستوجب الوفاق بين الحكومة والبرلمان للخروج من الازمة التى تعيشها البلاد". وردا على مطالبة رئيس البرلمان للحكومة بالاستقالة قال الجنزورى "إن الحكومة لن تستقيل وما يحكم بينا هو الاعلان الدستورى الذى لا يعطى الحق للبرلمان فى سحب الثقة". وأضاف "انا لا اعرف سببا يقينيا لهذا الأمر خاصة أن الحكومة تبذل الكثير من الجهد للخروج بالبلاد من الازمة الراهنة.
