قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار "المحمدي قنصوة" التنحي عن نظر دعوى رد الإعتبار التي أقامها "مرتضى منصور" للمطالبة برد إعتباره في الحكم الصادر ضده بالحبس سنة عن تهمة إهانة هيئة القضائية والتعدي بالسب والقذف على المستشارالمرحوم "سيد نوفل" رئيس مجلس الدولة الاسبق، وأحال القنصوة أوراق الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتحديد دائرة أخرى لنظرها. "مرتضى منصور" أقام دعوى رد الاعتبار حتى يتمكن من اتمام إجراءات ترشحه إلى منصب رئاسة الجمهورية، وكانت محكمة أول درجة قد قضت عليه بالحبس 3 سنوات مع الشغل في عام 2007 ، فاستانف على الحكم أمام محكمة جنح مستانف الدقي التي قضت بمعاقبته بالحبس سنة مع الشغل، وعاود "مرتضى" الطعن على الحكم أمام محكمة جنح النقض التي قضت بتأييد الحكم بالحبس سنة وإلغاء عقوبة الشغل في عام 2008 بما يعد حكم نهائي. حضر "مرتضى منصور" الجلسة في الصباح الباكر وقدم طلب رده والمستندات الدالة على ذلك وخرج بعد لك من المحكمة ولم ينتظر قرار المحكمة، ويعد رد الاعتبار ضروري حيث أن القانون يمنع من لديهم سوابق جنائية من الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية.