تمثيل نواب البرلمان فى اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور يعد بمثابة «غزوة صناديق أخرى من تيارات الإسلام السياسى»، هذا ما قاله الكاتب والأديب علاء الأسوانى، فى صالونه الأسبوعى الذى انعقد، مساء أول من أمس، فى مقر حزب الغد. صاحب رواية «عمارة يعقوبيان» أكد أن إقرار البرلمان لنسبة مشاركة أعضائه فى اللجنة، وهى «50%»، لا يجب أن تتم، «لأن الدستور هو الذى يأتى بالبرلمان لا العكس»، مشددا على ضرورة انتخاب أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور كما تنص المادة «60» من الإعلان الدستورى. ويعتبر الأسوانى من الأسماء التى تردد مؤخرا انضمامها إلى لجنة المئة، إلا أنه أكد عدم قبوله ذلك، ما دامت رُفعت دعاوى قضائية ببطلان تشكيلها، «لأن كتابة الدستور بهذه الطريقة لن تعبر عن الثورة». وأشار الأسوانى إلى الدعوى القضائية التى أقامتها الجمعية الوطنية للتغيير، وعدد من السياسيين والمثقفين ضد عدم مشروعية مشاركة نواب مجلسى الشعب والشورى فى لجنة صياغة الدستور، احتكاما إلى نص المادة «60» من الإعلان الدستورى، «لأنه من المفترض أن الدستور هو من يحدد السلطة التشريعية لا العكس»، مضيفا أن أعضاء البرلمان أساؤوا تأويل نص المادة، بحيث بات الأمر وكأن نص المادة يسمح بالتمثيل، والمبهم فقط هو النسبة. وشدد الأسوانى على خطورة مشاركة نواب البرلمان فى اللجنة التأسيسية للدستور، لأن ذلك سيعرض لجنة الدستور ذاتها مستقبلا لعدم الشرعية، لأن البرلمان ذاته «عرضة للحل بعد دعاوى قضائية منها ما هو معروض على المحكمة الدستورية العليا». وأكد الأسوانى أن جماعة الإخوان المسلمين وأحزاب تيار الإسلام السياسى تضع مصالحها الحزبية فوق مصلحة الوطن، وذلك بسبب قيامها باستبعاد رموز وطنية من لجنة صياغة الدستور، مثل الدكتور محمد البرادعى والدكتور أحمد زويل، صاحبى نوبل، مشيرا إلى استنكاره من أداء النواب السلفيين فى البرلمان، وقيامهم بتقديم مشروع قانون لإلغاء الخلع، ومحاولة تمرير مشروع قانون تحديد سن الزواج، و«كأن هذا هو ما تحتاجه مصر الآن».
