وزير العدل الفرنسى: باريس تضع خبرتها القضائية في خدمة إصلاح المؤسسات المصرية وزير العدل الفرنسي افتتح ميشيل ميرسيه، وزير العدل الفرنسى مع نظيره المصري، عادل عبد الحميد، المؤتمر الفرنسي-المصري حول موضوع "تدعيم وفاعلية نظام قضائي عادل وحديث"، وقام الوزير الفرنسي بالتذكير خلال هذا المؤتمر ب"تمسك فرنسا بوضع خبراتها القانونية في خدمة عملية الإصلاح المؤسسي التي انطلقت في مصر". وذكر بيان إعلامي صادر عن السفارة الفرنسية بالقاهرة أن الوزيران قاما في أعقاب ذلك بتوقيع "إعلان حسن نوايا" حول التعاون القانوني الثنائي. وبهذه المناسبة، قام الوزير الفرنسي بالتذكير ب"التزام الحكومة الفرنسية وقوفاً بجانب القوى الإصلاحية في مجال القانون والعدل في مصر"، مع التحديد بأن "الأمر يرجع للمصريين بتأسيس نظامهم" في الوقت الذي يمكن فيه أن "يكون الأخريين مصدر وحي لهم". وأضاف ان الوزير الفرنسي سيلتقى أيضاً خلال زيارته للقاهرة التى بدأها أمس الأحد وتستمر إلى غدا مع النائب العام المصريعبد المجيد محمود، وسيستقبله أيضاً حسام الغرياني، رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس الأعلى للقضاء. وذكر البيان ان الوزير ميرسيه سيلتقى مع الدفعة الأخيرة من وكلاء المركز القومي للدراسات القضائية ومع ممثلي الجمعية المصرية للقانونيين الفرنكفونيين ومع ممثلي كليات والفروع الفرنكفونية في مجال الحقوق.