في خطوة مفاجئة قدم مساء -الخميس- أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب استقالته من منصبه، وتم تعيين أحمد رفعت رئيس وحدة التهرب الضريبي بالمصلحة وكيل أول وزارة المالية بدلا منه. وذكرت مصادر مطلعة داخل وزارة المالية أن أشرف العربي قدم استقالته، بناء على طلب وزير المالية "يوسف بطرس غالي"، بعدما واجهه بقصور أدائه في المصلحة وعجز عن إقامة علاقة طيبة مع المجتمع. وحسب المصادر ذاتها فإن الوزير اتهم رئيس مصلحة الضرائب السابق بأنه "تعنت في تطبق القانون ولم يستخدم روح القانون عند التعامل مع المواطنين"، إضافة إلى أنه لم ينجح في إقامة علاقة طيبة مع رجال الأعمال والصناعة روفضه الدائم لمقابلتهم أو التفاهم معهم، إلى جانب عدم قدرته على حل مشكلة الضرائب الخاصة بالصيدليات. وأضافت المصادر نفسها، أن قرار أشرف العربي في مارس الماضي بالتخلص من 36% من العمالة الملتحقة بمصلحة الضرائب، وتوقف صرف حافز الأداء للعاماين منذ 2008 مما أثار احتجاجات متكررة من قبل العاملين. وكان من المقرر أن ينهي العربي مهام منصبه في أكتوبر القادم، إلا أن توافد الشكاوى للوزير بخصوصه حال دون الانتظار وأدى إلى حسم الأمر مبكرا. والمعروف أن علاقة رئيس مصلحة الضرائب السابق بوزير المالية كانت قوية، وأنه كان شديد الولاء له للدرجة التي دفعته لإظهار غضبه في إحدى المؤتمرات التي تم فيها توجيه النقد للوزير لدرجة انسحابه من أحدها، واللافت أيضا أن العربي تمتع بعدة ترقيات متتابعة منذ تولي يوسف غالي منصب وزير المالية، حيث كان مستشارا للسياسة الضريبية في منتصف يونيو 2005، ثم ترقى بعدها بعام ليصبح مساع الوزير للسياسات الضريبية في 2006، قبل أن يصبح رئيسا لمصلحة الضرائب في نهاية 2007.