رغم الوعود الصريحة الذي قالها منير فخري عبدالنور بأنه لا مساس بتنظيم الشركات السياحية لحصة مصر الكاملة من تأشيرات الحج لهذا العام . إلا أن قطاع السياحة فوجئ أمس – السبت - بصدور قرار باستمرار تنظيم موسم الحج القادم ( 1433 هجريا – 2012 ميلاديا ) خلال اجتماع اللجنة الوزارية للحج برئاسة الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء بنفس ضوابط وقواعد العام الماضي 2011 وبنفس طريقة توزيع التأشيرات السابقة . وكذلك استمرار وزارة الداخلية في الإشراف على حج القرعة رغم المعاناة التي عاشها الحجاج المصريين العام الماضي . وكانت لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة تقدمت بمشروع لتنظيم حصة مصر الكاملة من الحج لمجلس الوزراء والذي يتضمن توفير برامج مختلفة للحج الإقتصادي بما لايزيد عن الأسعار التي تنفذ بها كل من وزارتي الداخلية والتضامن رحلاتهما ولكن بخدمات أكثر تميزا من حيث المسكن وتوفير الوجبات وخدمة شاملة بالمشاعر المقدسة وهو ما لا يتوفر لدى الجهات الأخرى المنظمة للحج مع السياحة . من ناحية أخرى وبعد صدور هذا القرار المفاجئ قامت إدارة لجنة الأزمات بغرفة شركات السياحية بإنشاء غرفة عمليات للدفاع عن الحق القانوني لشركات السياحة في تنظيم حصة مصر بالكامل وليس 30 ألف تأشيرة فقط . وسوف يتم تنظيم مؤتمر صحفي لعرض المذكرة المرفوعة لمجلس الوزراء بخصوص تنظيم الحج لهذا العام . كما سيتم رفع مذكرة للعرض على لجنة السياحة بمجلس الشعب لعمل طلب إحاطة عاجل للحكومة لخروجها على القانون وكذلك لعدم محاسبتها لتلك الجهات فيما حدث من إهانات للحجاج المصريين في العام الماضي. وعلى رأسها وزارة الداخلية وفقا للتقرير الذي أعده الدكتور محمد القوصي وزير الأوقاف بأن وزارة الداخلية إهانة الحجاج المصريين . من جانبه أكد باسل السيسي رئيس اللجنة الاقتصادية بغرفة شركات السياحة أن الشركات ستعقد اجتماع مع منير فخري عبدالنور للوقوف على أسباب هذا القرار وكيفية التعامل معه خاصة مع وجود وعود سابقه بعدم المساس بحق الشركات فى تنظيم حصة مصر الكاملة من التأشيرات والبالغة 80 ألف تأشيرة دون غيرها من الجهات الأخرى التي تنظم الحج مثل وزارة التضامن ووزارة الداخلية خاصة بعد تدني مستوى تنظيم الحج لهما العام الماضي.
