استكمالاً لمشاركتهم في استرداد الثورة، نظم عشرات المحامين اليوم السبت مسيرة حاشدة، لإحياء الذكرى السنوية لشهداء أحداث 28 يناير التي سقط فيها عشرات الضحايا من الثوار إثر استخدام قوات الأمن العنف ضدهم، والمطالبة بإقامة محاكمات عادلة لكافة المتورطين في قتل المتظاهرين منذ بداية أحداث الثورة حتى الآن. المسيرة التي انطلقت من النقابة توجهت إلى ميدان التحرير الذي جابته، ثم تطرقت للشوارع الجانبية التي شهدت سقوط الضحايا منذ عام، لتتجه فيما بعد للمرور أمام بعض منازل أسر الشهداء التي تقع في محيط الميدان، تأكيداً على التضامن مع أسرهم. المحامون المتظاهرون حملوا صوراً عديدة للشهداء الذين سقطوا خلال الاأام ال"18" الأولى من أحداث الثورة، كما رفعوا لافتات مكتوباً عليها "القصاص من قتلة الأبرياء"، و"الشعب يريد أعدام السفاح"، كذلك "حداد حتى القصاص"، كما رددوا هتافات منها "وحياة دمك يا شهيد .. لو ما اتعدموا يموتوا بالإيد"، و"الشعب يريد إعدام المشير"، و"ياللي قتلتوا المصريين .. بكرة تموتوا مقتولين"، فيما شهدت المسيرة تعاطفاً شديداً من المواطنين، واضم عدد كبيرمنهم للمتظاهرين، وشاركوهم في الهتاف. في سياق متصل، واصل المحامون المعتصمون في ميدان التحرير اعتصامهم لليوم الرابع على التوالي، مؤكدين عزمهم على الاستمرار في الاعتصام حتى تحقيق كافة مطالب الثورة التي لم تتحقق على مدار العام الماضي، وحتى يستجيب المجلس العسكري للمطلب الشعبي بتسليم السلطة للمدنيين، ووضع دستور للبلاد، ومحاكمة الرئيس المخلوع ووزير داخليته "حبيب العادلي" وكافة المتورطين في قتل المتظاهرين. المعتصمون أشاروا إلى ضرورة امتثال المجلس العسكري لتسليم السلطة إلى رئيس مجلس الشعب، لكونه السلطة الشرعية الوحيدة بالبلاد، ومنح المجلس كافة الصلاحيات لإدارة البلاد خلال الفترة المتبقية من المرحلة الانتقالية. فيما أكد الناشط النقابي عضو المكتب التنفيذي للجنة الحريات بالنقابة العامة "اسعد هيكل" ل"الدستور الأصلي" إن اللجنة لا تزال تفتح أبوابها أمام أهالي ضحايا الثورة من شهداء ومصابين، وإنها لازالت تتلقى بلاغات أسر الشهداء وتستكمل أوراقهم، لإرسالها إلى النائب العام المستشار "عبد المجيد محمود"، في محاولة من نقابة المحامين للمشاركة في القصاص من قتلة الثوار.