يطرح البنك المركزي اليوم مجموعة من أذون الخزانة الحكومية بقيمة 8.5 مليار جنيه لصالح وزارة المالية، ليصل إجمالي ما اقترضته الحكومة في صورة أذون خزانة حكومية خلال الأسابيع الثلاثة الأولي من شهر فبراير الجاري إلي 28 مليار جنيه، وذلك بهدف مواجهة العجز المتزايد في الموازنة العامة والذي بلغ نحو 58 مليار جنيه خلال فترة الشهور الستة الأولي «يوليو - ديسمبر» من العام المالي الجاري 2009/2010 وكذلك للوفاء بمتطلبات ضخ استثمارات جديدة خلال العام المالي الجاري. وتبلغ قيمة الأذون المطروحة نحو 8.5 مليار جنيه وهي قيمة أربع شرائح من الأذون تختلف فيما بينها في آجال الاستحقاق، حيث تبلغ قيمة الشريحة الأولي، والتي يتم إصدارها اليوم-الخميس- ويمتد أجلها إلي 350 يوماً وتستحق في 8 فبراير2011 نحو 3 مليارات جنيه، أما الشريحة الثانية فتمتد لأجل 91 يوماً وتستحق في 25مايو المقبل بقيمة 1.5 مليار جنيه، في حين أن الشريحة الثالثة التي يمتد أجلها 182 يوماً وتستحق في 24 أغسطس المقبل، تبلغ قيمتها 2 مليار جنيه، أما الشريحة الرابعة، التي تمتد لأجل 255 يوماً وتستحق في 2 نوفمبر المقبل، فتبلغ قيمتها 2 مليار جنيه أيضاً، والشرائح الثلاث الأخيرة يتم إصدارها يوم الأحد المقبل 21 فبراير الجاري. الجدير بالذكر أن التقرير الأخير للبنك المركزي أظهر استحواذ البنوك العامة علي نحو 125 مليار جنيه أذوناً من إجمالي أرصدة بلغ مجموعها 243.7 مليار جنيه تم إصدارها حتي نهاية أكتوبر 2009 بنسبة تقترب من 50% منها، تليها في المرتبة الثانية البنوك الخاصة وفروع البنوك الأجنبية بواقع 90 مليار جنيه، في المرتبة الثالثة جاءت صناديق الاستثمار التي بلغ رصيدها 21.8 مليار جنيه، وأوضح التقرير أن الجهات الثلاث تستحوذ علي نحو 95% من الأذون المصدرة.