أحاط الدكتور مفيد شهاب - وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية - الرئيس حسني مبارك، خلال اتصال هاتفي بعد ظهر أمس الأربعاء، علي نتائج الجلسة التي عقدها المجلس الدولي لحقوق الإنسان لمناقشة ملف مصر في حقوق الإنسان في إطار آلية المراجعة الدورية والتي شارك فيها 53 دولة. من جهة أخري أكد الدكتور مفيد شهاب - وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية - أن مصر تولي أهمية كبيرة لتعزيز حقوق الإنسان المصري كركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة في البلاد، مشددا علي أن مصر قد مضت في مضمار ترقية حقوق الإنسان طريقًا لا عودة عنه يعكس إرادة سياسية جادة في هذا الشأن. وتناول شهاب - في كلمته أمس الأربعاء أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في إطار آلية المراجعة الدولية الشاملة لملف مصر - آلية إعداد التقرير المصري عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر من خلال عمل مؤسسي شاركت فيه أجهزة الدولة المعنية بالتشاور مع المجتمع المدني وصولاً إلي التقرير النهائي الذي ناقشه واعتمده مجلس الوزراء بما يضمنه من تعهدات طوعية. وقال إن هذه المنهجية أسهمت في إرساء نهج محمود من التشاور والتنسيق بين الحكومة والمجتمع المدني حول قضايا حقوق الإنسان، وبما يعكس إيمان الدولة بوحدة الهدف وتكامل الجهود في شأن قضايا حقوق الإنسان. وقدم شهاب عرضًا للتقرير موضحًا بصفة خاصة ما شهدته البنية المؤسسية لحقوق الإنسان من تطورات كبيرة في العقد الأخير مثل إنشاء المجالس القومية لحقوق الإنسان والمرأة والطفولة والأمومة، بالإضافة إلي آليات الشكاوي ووحدات النوع في العديد من مؤسسات وأجهزة الدولة. وعرض الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية كذلك للتأثير الإيجابي للتعديلات الدستورية الأخيرة في تعزيز الحقوق المدنية والسياسية وبخاصة فيما يتصل بمنع التمييز بين المواطنين، وتأكيد مبدأ المواطنة باعتبارها المصدر لحقوق والتزامات المواطنين بغض النظر عن النوع أو العرق أو الديانة. وأشار شهاب إلي كفالة الدولة لحرية ممارسة الشعائر الدينية وللضمانات التي يكفلها الدستور في مجال حرية الرأي والتعبير، وما تشهده البلاد من اتساع غير مسبوق في ممارسة هذه الحرية في وسائل الإعلام المختلفة، دونما رقابة أو مساءلة إلا في حدود ما ينص عليه القانون. وقال إن مصر تولي اهتمامًا خاصًا للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، حيث أعطت أهمية متقدمة لقضايا الحق في الغذاء والسكن والصحة، وتناول شهاب كذلك جهود تمكين المرأة وضمان حقوق الطفل مثل استصدار قانون بتخصيص 64 مقعدًا إضافيًا للمرأة في مجلس الشعب، فضلا عن توليها مناصب القضاء بمختلف الدرجات بما فيها المحكمة الدستورية، كما راعت تعديلات قانون الطفل المصلحة الفضلي للطفل، وتم تجريم ختان الإناث ووضع برامج لمواجهة ظاهرة أطفال الشوارع وعمالة الطفل.
