صحيفة «واشنطن بوست» علقت على آخر فصول مسلسل محاكمة محاكمة الرئيس مبارك يوم الأربعاء الماضى، وأبرزت اتهام النيابة العامة للرئيس المخلوع ووزير داخليته وستة من كبار معاونيه بأنهم «المحرضون الفعليون» على مقتل أكثر من 800 متظاهر خلال ثورة 25 يناير التى أسقطت نظامه. وأوضحت أن مبارك ومعاونيه يواجهون تهمة التواطؤ بالقتل، التى يمكن أن تصل عقوبتها إلى الإعدام حال إدانتهم. وأشارت إلى أن جلسة محاكمة مبارك تزامنت مع اليوم الثانى من التصويت فى الجولة الثالثة والأخيرة من الانتخابات البرلمانية التى بدأت يوم 28 نوفمبر الماضى. واعتبرت أن محاكمة مبارك تبرز الرؤى المتضاربة فى البلاد، حيث يتذمر الإصلاحيون وأسر الشهداء من أجل محاكمات نزيهة لقتلة المتظاهرين، لا تغيب عنها العدالة، فى حين يريد الكثيرون أن تنتهى الاضطرابات حتى يتحرك اقتصاد مصر المضطرب نحو الاستقرار. ولفتت إلى أن ضباط الجيش الذين تولوا الحكم فى البلاد عندما تنحى مبارك يوم 11 فبراير، أعلنو أن الانتخابات الرئاسية سيتم إجراؤها قبل نهاية يونيو القادم، غير أنهم لم يعلنوا عن موعد محدد للتصويت وتسليم السلطة رسميا إلى حكومة مدنية.