يمثل الرئيس المخلوع "حسني مبارك" غدا -الإربعاء - مجددا أمام المحكمة، بعد توقف دام ثلاثة أشهر بسبب رد قاضي المحكمة، المركز الطبي العالمي من جهته انتهى من جميع الاحتياطات اللازمة لنقله إلى مكان المحاكمة -بحسب مصدر مطلع في المركز الطبي الذي يرقد فيه مبارك - موضحا أن مبارك سوف يتم نقله في سيارة الإسعاف الخاصة بالمركز، بالإضافة إلى وجود سيارتي قوات خاصة وأخرى من قوات الشرطة، بالإضافة إلى الطبيب المرافق له في أثناء الجلسة. قال المصدر "للدستور الأصلي" إن مبارك استقبل المحامي "فريد الديب" في الساعة التاسعة والنصف من صباح أمس لمدة ساعتين، وذلك بحضور "سوزان ثابت"، حيث جرت مشاورات حول القضية وملابساتها، مشيرا إلى أن "الديب" أكد "لمبارك" أن الجلسات ستتم وسط الاستمرار في تنفيذ القرار السابق للمحكمة بمنع تصوير الجلسات حتى صدور الحكم. أكد المصدر أن الحالة الصحية لمبارك مستقرة، وكان من الممكن أن يذهب إلى المحاكمة دون السرير، إلا أن محامي المخلوع أصر على ضرورة نقله بالسرير، معلقا المحاليل الطبية، وذلك لاستعطاف الشعب تجاهه، مشيرا إلى أن الفريق الطبي المعالج برئاسة الدكتور "ياسر عبد القادر"، أجرى عدة تحاليل له، أمس، أكدت أن حالته الطبية مستقرة، ولكن مع وجود تقلب في ارتفاع ضغط الدم فقط، حيث طلب الفريق المعالج من مبارك أن لا يفكر في القضية، مؤكدين له أنه سوف يرى أبناءه، يذكر أن القضية تعود مرة أخرى إلى الأضواء بعد 95 يوما من الجمود لاستئناف محاكمته، وبعد 61 يوما غاب فيها عن القفص منذ آخر جلسة في 30 أكتوبر الماضي هو ونجلاه علاء وجمال ووزير داخليته "حبيب العادلي"، وكبار مساعديه، وصديقه المقرب "حسين سالم"، في قضيتي «قتل المتظاهرين» و«الاستيلاء على المال العام» بعد رفض دعوتي الرد والمخاصمة اللتين أقامهما أحد المدعين بالحق المدني، وقضت فيهما محكمة الاستئناف بتغريمه 10 آلاف جنيه، نظرا لأنها رأت أنه لم يك يبغى إلا تعطيل سير القضية، وإطالة أمد الفصل فيها. جلسة الغد من المنتظر أن يتم تأجيلها لحين استدعاء "سامي عنان" - رئيس أركان الجيش - لسماع شهادته خلال جلسة سرية، حيث إن دعوى الرد التي أدت إلى انقطاع الجلسات طوال الفترة الماضية، لم تمكن المحكمة من سماع شهادته. وقال مصدر قضائي إن الجلسة ستسير بشكل طبيعي بعد رفض دعوى الرد، وبخصوص إمكانية حضور الفريق "سامي عنان" للإدلاء بشهادته في جلسة الغد، قال المصدر إن الأرجح عدم مثول "عنان" للشهادة، وأن يتم تأجيل القضية لإعلانه من جديد.