تيار الاستقلال القضائي بصدد إصدار بيان، لإعلان مقاطعته الانتخابات العامة لنادي القضاة، التي فتح المستشار "أحمد الزند" باب الترشح لها، منذ السبت الماضي، ومن المقرر أن يغلق غدا.. هذا ما علم به "الدستور الأصلي" من مصادر قضائية،حيث كان من المقرر أن يتم إجراء انتخابات التجديد الثلثي، خلال فبراير القادم، إلا أنه ألغاها وأعلن عن إجراء الانتخابات العامة للنادي «انتخاب رئيس النادي وأعضاء مجلس الإدارة، وعددهم 15 عضوا» في 17 فبراير المقبل. رفضت مصادر قضائية ذكر اسمها، قالت إن الزند تعمد تحديد هذا الموعد للترشح للانتخابات العامة، وسط انشغال القضاة بالانتخابات البرلمانية، حتى يفوت الفرصة على قضاة كثيرين، ويفوز هو ومجلسه بالتزكية، في المقابل قال المستشار "محمد عبده صالح" - عضو مجلس إدارة نادي القضاة - إن مجلس إدارة النادي ستنتهى ولايته في 13 فبراير المقبل، والمجلس قرر أن لا يبقى في موقعه يوما واحدا، دون شرعية، لذلك قرر إجراء الانتخابات. من جانبه رفض رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار "عبد المعز إبراهيم"، الاعتراف بما شهدته بعض اللجان العامة للفرز، من حالات تعدي على القضاة، وتحديدا من جانب رجال القوات المسلحة، ووصفها عبد المعز، مثلما أبلغه اللواء "حمدي بدين" - قائد الشرطة العسكرية - بأنها حالات فردية، نتيجة عدم معرفة «قوات التأمين» بهوية القضاة. كشف المستشار "الحسن البداروي"، عن مساع من المجلس العسكري واللجنة العليا للانتخابات لاحتواء أزمة قضاة مجلس الدولة مع المستشار "عبد المعز"، التي تفجرت على أثر وصف عبد المعز لهم بأنهم «مفتعلو أزمات ولديهم مصالح شخصية من وراء التشكيك في إدارة اللجنة العليا للانتخابات»، وذلك قبل ساعات من انتهاء المهلة التي منحها مجلس إدارة النادي للجنة، لمنع تكرار التجاوزات التي لحقت بالقضاة. أضاف "البداروي" أنه مجلس إدارة النادي ما زال مُصرا على التقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد إبراهيم، بتهمة سب وقذف قضاة مجلس الدولة، وإقامة دعوى تعويض أمام القضاء المدنى ضده عن الأضرار المادية والأدبية، نتيجة سوء إدارة لجنته الانتخابات. قال مصدر قضائي رفيع المستوى "للدستور الأصلي" إن نحو 70% من مستشاري مجلس الدولة، الذين شاركوا في انتخابات المرحلة الثانية، قرروا عدم المشاركة في جولة الإعادة، حال عدم استجابة اللجنة العليا إلى مطالبهم بتسهيل العملية الانتخابية وحماية القضاة.
