كان بإمكان المجلس العسكري أن ينقذ تاريخ مصر، لكنه يبدو أنه ترك النيران تعمدا أو تواطؤا تلتهم المجمع العلمى ليومين متتاليين، كان يمكن أن يفعل مثلما فعل نظام مبارك وأنقذ مجلس الشورى بالطائرات التى ترش المياه، لكن فضل أن يواصل سحل المتظاهرين. لم يتحرك المجلس العسكري، فضل ترك النيران تمارس مهمتها فى الإجهاز على التراث، ولم يتحرك، فى الوقت الذى كان كثير من الثوار يقتحمون النار، مخاطرين بأرواحهم لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. إنهم الثوار الذين سيتهمهم الرسميون، أصحاب القلوب الباردة والقاموس اللغوى الخشبى، بأنهم مشعلو النيران. الخبراء الأمنيون اعتبروا أن عدم سرعة تدخل قوات الدفاع المدنى للسيطرة على الحريق الذى نشب فى المجمع العلمى، دليل واضح على أن ما حدث، يعد جريمة مدبرة مخططا لها، خصوصا أن ذلك المبنى به تراث مصر، مؤكدين أن تقاعس سيارات المطافئ عن الدخول للسيطرة على الحريق يعتبر خيانة من قوات الأمن والجيش. مدير المجمع العلمى قال إن سيارات قوات الدفاع المدني لم تتمكن من سرعة الدخول للسيطرة على المبنى، نتيجة اعتراض مجموعة من البلطجية سيارات المطافئ، مشيرا إلى أنهم قاموا برشق السيارات بالزجاجات والطوب، وتساءل «لماذا لم يتدخل الجيش الذى كان موجودا أمام المجمع؟». «التزام المطافئ الصمت يعتبر خيانة»، هكذا يراها الخبير الأمنى اللواء إيهاب يوسف، مضيفا «الحريق الذى حدث مسؤولية الدولة والأمن لا المعتصمين أمام مجلس الوزراء»، معتبرا أن تبرير قوات الدفاع المدنى، لعدم التدخل بسرعة، بالتخوف من الصدام مع المعتصمين، يعتبر كلاما فارغا، مشيرا إلى أن المعتصمين يعلمون تماما أن سيارات المطافئ تأتى للسيطرة على الحرائق، لا لدهسهم، ولذلك لن يقتربوا منها، متسائلا: «الشرطة والجيش يعلمان تماما قيمة ذلك المبنى، فلماذا لم تتم سرعة السيطرة على الحريق؟». بينما رأى الخبير الأمنى اللواء محمد عبد اللطيف خضر، أن عرقلة المتظاهرين الطريق هو سبب منع التدخل السريع لسيارات الإطفاء، مؤكدا أنه كان من الضرورى أن تقوم قوات الجيش والشرطة بتأمين قوات المطافئ، مضيفا «لذلك أحمل المسؤولية لقوات الجيش والشرطة، التى كانت تعلم بتراث المجمع وقيمته، ولم تتحرك».
