في لقاء هو الأول من نوعه التقى اليوم الأحد المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل بأعضاء مجلس إدارة نادي القضاة برئاسة المستشارأحمد الزند بمقر الوزارة ، ناقش الاجتماع تجاوزات المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية والاعتداءات التي وقعت على القضاة أثناء عمليات فرز الصناديق . المستشار محمود الشريف سكرتيرعام نادي القضاة، أكد أن مجلس إدارة النادي وضع أمام الوزير كافة السلبيات التي شابت العملية الانتخابية في مرحلتها الثانية والتي رصدتها غرفة عمليات النادي على مدار 3 ايام. وأضاف الشريف أن الاجتماع مع الوزير تطرق إلى العديد من المشاكل التي تعاني منها الهيئة القضائية على رأسها ما يتعلق باشراف القضاة على الانتخابات وتعرضهم للعديد من الاعتداءات . من ناحية أخرى بحث مجلس الإدارة عقب انتهاء المؤتمر الصحفى للمستشار أحمد الزند، مع عددا من القضاة - في اجتماع مغلق - ما تعرضوا له من اعتداءات اثناء الانتخابات و عمليات الفرز. وقال الشريف أن النادي استمع إلى مقترحات القضاة لتلافي سلبيات المرحلة الثانية ووضعها أمام المستشار ممدوح سليمان عضو اللجنة القضائية العليا للانتخابات، الذي حضر الاجتماع، وأكد سليمان للقضاة ان اللجنة مستعدة للاستماع للقضاة وطلب من أعضاء مجلس إدارة النادي اللقاء مع اللجنة القضائية. وكان من ضمن مقترحات القضاة تخصيص سيارات لنقل القضاة والصناديق حتى لا يتكرر سيناريو حمل القضاة للصناديق في سياراتهم الخاصة، او تأجيرهم لسيارات بما يؤدي إلى تعرض القضاة والصناديق للمخاطر. وأشار الشريف إلى أنه عقب الاجتماع من المقرر عقد لقاء قريب بين مجلس إدارة النادي وأعضاء اللجنة القضائية العليا للانتخابات . وكانت غرفة عمليات نادي القضاة تلقت 627 شكوى وبلاغ خلال الثلاثة أيام الماضية تنوعت ما بين عدم استطاعة القضاة الدخول إلى اللجان وتأخرهم لأكثر من 6 ساعات، و100 شكوى بوقوع اعتداءات على القضاة، و110 حالات تجمهر وتعطيل للعمل و93 شكوى تتعلق باحتجاز القضاة خاصة في لجان الهرم وبولاق الدكرور، إضافة الى الشكاوى المتعلقة بعدم توزيع أوراق الانتخابات على القضاة قبل العملية الانتخابية بوقت كاف وعدم وجود سيارات لنقل القضاة .
