علي خلفية تصريح وزير الداخلية محمد إبراهيم ببدء المفاوضات مع المعتصمين أمام مجلس الوزراء، نفت الحركات الشبابية الموجودة هناك وجود مفاوضات بينها وبين الداخلية، وأكدوا أنهم لن يقبلوا أى وساطات من تلك الوزارة، قبل تقديم كل قتلة الشهداء، الذين تورطوا فى سفك دماء المصريين، خلال الاعتداء الوحشى فى شارع محمد محمود، للمحاكمة، وحتى يكون ذلك دليلا على حسن نياتها. المعتصمون قالوا إن إصرار الداخلية على حماية رجالهم المتورطين في قنص أعين الشباب وقتلهم، دليل على عدم تغيير المنهج، وأنه لا جديد لدي قياداتها لتقدمه، واستشهد الشباب على ذلك ببيان الداخلية، الذى برأ الضابط أحمد فرج، رغم وجود صور تؤكد اشتراكه فى إلقاء الخرطوش على الشباب. من جانبه أكد مسؤول الشباب فى حركة «كفاية»، محمد عبد العزيز، أن الأيام المقبلة ستشهد تطويرهم الاعتصام، للفت انتباه القوى السياسية والشخصيات العامة إلى مطالبهم، مرة أخري، وعلى رأسها رفض حكومة كمال الجنزوري، التى لا تملك أى صلاحيات، وكذلك تأكيد رفض سياسات المجلس العسكرى، والمطالبة بضرورة تشكيل حكومة إنقاذ وطنى حقيقية، من الوجوه المحسوبة على الثورة. عبد العزيز أكد ل« الدستور الأصلى » أنه سيتم توجيه دعوة إلى 50 من الشخصيات العامة والوطنية، التى دعمت بشكل كبير الموجة الثانية من الثورة، وعلى رأسها الدكتور عبد الحليم قنديل وإبراهيم عيسى وبلال فضل ووائل الإبراشي والدكتور علاء الأسواني، إلى جانب عدة أسماء أخرى للحضور إلى الاعتصام، ومشاركة الشباب بشكل رمزى، فى إحتفال كبير، سيتم التجهيز له، لتأكيد عدم يأس الشباب وصمودهم، فى مواجهة المجلس العسكرى، الذى يريد كسر إرادة الثورة. على الجانب الآخر نظم عشرات المعتصمين أمام مجلس الوزراء حملات تطوعية فى الشوارع القريبة من التحرير، لتنظيم حركة المرور فى الميدان ومحيطه، والتأكد من عدم إغلاقه مرة أخرى، مؤكدين تضامنهم الكامل مع مصابي الثورة المعتصمين أمام مجمع التحرير، الذين كانوا أول من أطلق شرارة البداية للموجة الثانية من الثورة.
