تأكيدا على حقه في المشاركة في أول انتخابات برلمانية بعد الثورة، تقدم المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى اليوم ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات، ورئيس المجلس العسكرى، والنائب العام، ووزيرى الداخلية والعدل، ورئيس مصلحة السجون لتمكين الناشط والمدون علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح المحبوس احتياطيا بسجن طرة على ذمة تحقيقات القضية رقم391 لسنة2011حصر أمن الدولة عليا -المعروفة إعلاميا باسم أحداث ماسبيرو- من الإدلاء بصوته فى إنتخابات مجلس الشعب المرحله الثانيه طبقا لموطنه الانتخابى بمحافظة الجيزه (دائرة الجيزة الثانية فردى، ودائرة الجيزة الأولى قوائم). مدير المركز المحامى خالد على ذكر في دعواه أن الحبس الاحتياطى مجرد إجراء من إجراءات التحقيق وليس عقوبة و المتهم برىء حتى تثبت إدانته، ولحين انتهاء التحقيقات وصدور حكم يجب أن يتمتع كل محبوس احتياطياً بكامل حقوقه السياسية، مضيفا أن يسعى من خلال تلك الدعوى الى الحصول على مبدأ قضائي بأحقية المحبوس إحتياطيا من مباشرة حقوق السياسية، وفي سياق موزاى استجابت المحكمة برئاسة المستشار عبد السلام النجار لدعوى خالد على وقررت الفصل في الشق المستعجل منها في جلسة خاصة حددت لها غدا السبت 10 ديسمبر الجارى وهو الأمر الذى من شأنه تمكين علاء عبد الفتاح من المشاركة في المرحلة الثانية من الانتخابات المقرر لها أن تبدأ يومى 14و15ديسمبر"الأربعاء والخميس القادمين".