كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن ارتفاع حجم السيولة المحلية في نهاية سبتمبرالماضي لتصل إلى 3ر1024 مليار جنيه بارتفاع بلغ 15 مليار جنيه بنسبة 5ر1 في المائة في خلال الفترة يوليو/سبتمبر من العام المالي 2011/2012. وأشارالتقرير إلى أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست في نمو المعروض النقدي بمقدار 1ر5 مليار جنيه بمعدل 2 في المائة وأشباه النقود بمقدار 9ر9 مليار جنيه بمعدل 3ر1 في المائة. وأوضح أن الزيادة في المعروض النقدي جاءت نتيجة لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 2ر6 مليار جنيه بمعدل 7ر3 فى المائة فيما تراجعت الودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 1ر1 مليار جنيه بمعدل 4ر1المائة أما الزيادة في أشباه النقود فجاءت نتيجة ارتفاع الوادئع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 8ر9 مليار بمعدل 7ر14 فى المائة والودائع بالعملات الاجنبية بما يعادل 1ر0 مليار جنيه بنسبة 1ر0 في المائة. وأشار إلى أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية خلال الفترة جاءت كمحصلة لنمو صافي الأصول المحلية والتي زادت بمقدار 3ر43 مليار جنيه بنحو 7ر5 فى المائة خلال الفترة يوليو /سبتمبر من العام المالي الحالي كمحصلة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار 4ر50 مليار جنيه بمعدل 6ر5فى المائة من جهة وزيادة الرصيد السالب لصافي البنود الموازنة بنحو 1ر7 مليار جنيه بمعدل 2ر5 في المائة من جهة أخرى. ونوه إلى أن الزيادة في الائتمان المحلي جاءت نتيجة ارتفاع صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 45 مليار جنيه بالإضافة إلى زيادة المطلوبات من كل من القطاع العائلي بمقدار 9ر 2مليار جنيه وقطاع الأعمال العام بمقدار 9ر1 مليار جنيه ومن قطاع الأعمال الخاص بمقدار 6ر0مليار جنيه. في المقابل أظهر التقرير تراجع صافي الأصول الأجنبيه لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 3ر28 مليار جنيه بنسبة 1ر11 في المائة خلال الفترة يوليو/سبتمبر من العام المالي الحالي نتيجة لتراجع صاف الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزي والبنوك بالنسبة للمركز المالي لإجمالي البنوك(بخلاف البنك المركزي)أوضح التقرير ارتفاعه بمقدار 4ر26 مليار جنيه بمعدل 1ر2 في المائة خلال الفترة يوليو/سبتمبر.