قررت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بقنا -أمس- تأجيل محاكمة محمد أحمد محمد حسين وشهرته حمام الكموني وقرشي أبو الحجاج محمد وهنداوي محمد سيد حسن المتهمين بارتكاب مذبحة عشية عيد الميلاد بنجع حمادي التي أسفرت عن مقتل 6 أقباط ومجند مسلم وإصابة 9 آخرين لجلسة 20 مارس المقبل لسماع شهود الإثبات وسماع أقوال العقيد أحمد حجازي - مدير المباحث الجنائية بقنا- إضافة لحضور المحامين الأساسيين للمتهمين مع استمرار حبس وإلزام النيابة بإحضار المتهمين وشهود الإثبات في تلك الجلسة. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود عبد السلام الحسيني وعضوية أشرف إمام ومحمد عبد الكريم وأمانة سر عبد اللطيف عبد الحميد وعاطف محمد وذلك وسط حضور أمني وإعلامي وحقوقي محلي وعالمي وإجراءات أمنية صارمة، حيث طوقت أجهزة الأمن مجمع محاكم قنا بأكثر من 12 سيارة أمن مركزي وانتشرت القوات الخاصة أمام المحكمة وداخلها منذ الساعات الأولي من الصباح، وفي الساعة الثامنة حضر المتهمون من سجن الترحيلات بمديرية الأمن إلي المحكمة وأغلقت قوات الأمن الباب الخلفي للمحكمة أثناء دخول المتهمين كما نشرت قوات الأمن بعض القناصة أعلي أسطح المنازل المواجهة لمكان وصول المتهمين خوفًا من اغتيالهم. شهدت عملية دخول الإعلاميين والمحامين المحكمة إجراءات تفتيش استخدمت فيها أجهزة الأمن البوابات الإلكترونية العادية علي باب المحكمة الرئيسي والبوابات الإلكترونية التي تعمل بالأشعة تحت الحمراء علي باب قاعة المحكمة وجميع المنافذ المؤدية إليها لكشف المعادن والمفرقعات، كما قامت أجهزة الأمن بتمشيط جميع الشوارع المحيطة بالمحكمة وأخلتها من السيارات، كما حدث العديد من المشاحنات بين قوات الأمن والمحامين والصحفيين بسبب إصرار الأمن علي تفتيشهم ذاتيًا للكشف عن المعادن وقامت أجهزة الأمن بالسماح بدخول الصحفيين والإعلاميين إلي قاعة المحكمة الساعة التاسعة صباحًا بالرغم من علمهم أن المحكمة أخرت نظر القضية حتي آخر الجلسة. وبعد نظر القضايا السابقة في الرول طلب رجال الأمن بشكل مفاجئ من جميع الموجودين بالقاعة إخلاءها فورًا وبعد خروج الجميع بحوالي 15 دقيقة قامت أجهزة الأمن بالسماح بدخول الإعلاميين والمحامين مرة أخري إلي القاعة بعد تفتيشهم ذاتيًا للمرة الثانية. بدأت وقائع الجلسة وسط زحام شديد في الساعة الثانية عشرة ظهرًا واستمرت حوالي نصف الساعة، حيث قام حاجب المحكمة بالنداء علي المتهمين الثلاثة ثم قام أمين السر بتلاوة قرار الإحالة والاتهامات التي نسبت إليهم ثم طالبت النيابة العامة هيئة المحكمة بتطبيق مواد القانون التي شملها قرار الإحالة والتي تقضي بتوقيع أقصي العقوبة علي المتهمين وهي الإعدام شنقًا وبعدها وجهت المحكمة سؤالاً إلي المتهمين عما إذا كانوا قد ارتكبوا الجريمة أم لا؟! وجاءت إجاباتهم: «نحن لم نرتكب هذه الجريمة» وطلب منهم رئيس المحكمة أن تكون إجاباتهم منفردة، فرد كل شخص منهم بعدم ارتكاب الجريمة.. وبدأ الكموني في مخاطبة رئيس المحكمة قائلاً: «يا سيادة المستشار هو فيه حد بيعمل جريمة زي دي ويسلم نفسه للشرطة». وأثبتت هيئة الدفاع عن المتهمين حضورهم أمام المحكمة كما أثبت سامح عاشور -نقيب المحامين السابق -حضوره عن أهالي المجني عليهم بالتضامن مع فتحي الضويني -نقيب محامي قنا- وبعض المحامين الحاضرين عن المجني عليهم وطلب أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين من المحكمة أجلاً للاطلاع والاستعداد لإعداد مذكرات الدفاع وطلب بعضهم أجلاً لحضور المحامين الأصليين في القضية. كما طالب عبدالحفيظ مبارك- محامي الكموني- المحكمة باستدعاء شهود الإثبات والمصابين من أجل مناقشتهم وكذلك الأنبا كيرلس- مطران نجع حمادي -والعقيد أحمد حجازي -الذي أجري التحريات في الواقعة-. اعترض أحد المحامين عن المجني عليهم علي طلب الدفاع باستدعاء الأنبا كيرلس، مؤكداً أن الأنبا قدم طلباً إلي النيابة العامة بالمثول أمامها لكونه لم ير شيئاً من أحداث المذبحة، وأن كل ما قيل مجرد كلام مرسل وأن الأحق بالاستدعاء هما اثنان من المطرانية وليس الأنبا كيرلس لكونهما من شهود الواقعة، مشيراً إلي أن قصد الدفاع بطلبه في استدعاء المطران من أجل الظهور الإعلامي والمساس بكرامة المسيحيين، ثم قام أحد المحامين عن المجني عليهم ممسكاً بورقة في يده تتضمن خبراً في جريدة يومية مؤكداً أنه يدعي نبيل غبريال يريد التنازل عن الدفاع عن المجني عليهم وطالباً إثباته كشاهد في القضية وطالب باستدعاء الدكتور فتحي سرور- رئس مجلس الشعب- للمثول أمام المحكمة للإدلاء بشهادته لأنه صرح في بعض الصحف بأن هذه الجريمة وراءها شخص نعرفه جميعاً وأشار بورقة كانت في يديه تتضمن تصريحات سرور، مؤكداً أنه قدم البلاغ رقم 505 عرائض المكتب الفني للنائب العام وحتي الآن لم يتم اتخاذ الإجراءات القانونية في هذا البلاغ. وبعد أن رفعت المحكمة جلستها من أجل المداولة وبدأ رجال الأمن في اصطحاب المتهمين من القفص إلي سجن الترحيلات بالمحكمة فوجئ الجميع بسيدة تدعي هالة مصطفي وابنها يحملان علم مصر تصرخان في وجه المتهمين وتقول: «يا ولاد الكلب قتلتم أخي وهتفت وسط القاعة» «اوعي يا مصري تقول أفكارك.. دم القبطي عاري وعارك». وطالبت في هتافها بإعدام المتهمين والمحرضين لهم لقيامهم بقتل شباب من ورود مصر. حدثت مشادات كلامية ومشاحنات بين المحامين عقب انتهاء الجلسة وقامت أجهزة الأمن بنقل المتهمين إلي سجن قنا العمومي تمهيداً لترحيلهم إلي محبسهم بسجن أسيوط العام. التقت «الدستور» عصام الكموني- شقيق المتهم الأول- حيث أكد أن أسرته لا تعرف شيئاً عن القضية سوي ما يردده الناس في الشارع وما يشاهده في أجهزة الإعلام والصحف وأنه حضر الجلسة من أجل رؤية شقيقه ليعرف منه ما هو موضوع القضية لأنه لم يشاهده منذ يوم الحادث. وقال محمد سيد حسن- والد المتهم الثالث هنداوي: أن ابني بريء ولم يفعل شيئاً وأخلاقه حسنة وقد سلم نفسه للشرطة عندما سمع بالقضية وأنه متهم، مؤكداًِ أن نجله حاصل علي الثانوية الأزهرية ومعهد صحي بسوهاج وتم تعيينه في مستشفي نجع حمادي وأنه يعاني اضطرابات نفسية وحالات التشنج التي ظل يعالج منها في المستشفي العسكري، مشيراً إلي أن علاقته بجميع المسيحيين طيبة. ومن جانبه أكد سامح عاشور أنه حضر عن المجني عليهم من أجل المتابعة مع المحكمة والنيابة وإبداء دفاعه إذا اقتضي الأمر ذلك وليس للادعاء مدنياً لأن محاكم أمن الدولة العليا لا يدعي أمامها مدنياً إلا بعد الفصل في القضية، وأكد أسامة عبدالفتاح القاضي- محامي المتهم الثالث- أنه دفع أمام المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوي واختصاص القضاء العادي بنظرها.. أما بخصوص هنداوي فلابد أن يحاكم أمام القضاء العسكري لأنه مجند بالقوات المسلحة ولابد من مطابقة السلاح المستخدم للمقذوفات التي حرزتها النيابة إلي المعمل الجنائي، وسوف يطلب من المحكمة الانتقال إلي مسرح الجريمة للمعاينة مع تصويرها وتمثيل الجريمة لبيان استحالة حدوثها بالكيفية الواردة. وبعد انتهاء الجلسة حضر نبيه الوحش متطوعاً عن المحامي الأول وحدثت مشاحنات بينه وبين المحامين الموجودين بالقاعة وتمكن رجال الأمن من إقناعه بالخروج خارج القاعة حتي لا تتطور المشادات إلي مشاجرة.
