"إذا شكل الثوار الآن مجلس رئاسي مدني موازي للمجلس العسكري فهذا المجلس سيكون له شرعية الأزمة"، بهذه الجملة أكد أساتذة القانون الدستوري على حق الشباب في تشكيل مجلس رئاسي مدني يحقق أهداف الثورة التي فشل المجلس العسكري في تحقيقها، حيث قال الدكتور جابر نصار أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة قال أن محاولة الثوار تشكيل مجلس رئاسي يمثلهم هو أمر مشروع وأن هذا المجلس سيكتسب شرعية تسمي شرعية الأزمة لأنه في ظل الأزمة القائمة بين الثورة والمجلس العسكري سيكون هناك ما يسمى بشرعية الأزمة وأن وجود هذا المجلس الرئاسي سيكون هو الوسيلة الوحيدة للتحاور مع المجلس العسكري الذي لن يجد بداً من من التعامل معه للتفاوض مع الثوار. نصار أكد ان مشروعية المجلس الذي سيختاره الثوار من الصعب قياسها وفقا للأطر القانونية العادية التي ثار الشعب ضدها وبالتالي فنحن أمام معضلة حقيقية تتمثل في ان السلطة القائمة تتصرف وكأنها سلطة مشروعة وتطالب بالاستفتاء لبقائها رغم انه وفقا للقانون فأي ثورة تعقبها مرحلة انتقالية تنتقل فيها السلطة من القوى الفعلية القائمة بالثورة إلى السلطة المنظمة قانونا وفقا للدستور الذي تضعه الثورة وهذا لم يحدث في الحالة المصرية. الفقية الدستوري الدكتور نور فرحات أوضح أن الاعلان الدستوري الذي وضعة المجلس العسكري لا يوجد به أي اشارة لفكرة المجلس الرئاسي المدني لافتا الي انه نص علي أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة هو القائم بأعمال رئيس الجمهورية لحين تسليم السلطة لرئيس جديد منتخب. فرحات أشار الي انه من الممكن أن يشكل مجلس رئاسي مدني ويقوم المجلس العسكري بتفويض كل سلطاته واختصاصته لهذا المجلس داعيا المجلس العسكري الي الاجتماع بممثلي شباب الثورة والقوي السياسية للتوصل الي اتفاق حول تشكيل هذا المجلس واختيار اعضائة علي ان يقوم هذا المجلس بمراقبة تحقيق أهداف الثورة والاشراف علي ادارة البلاد في الفترة الانتقالية . مؤكدا علي ان أي مجلس رئاسي يشكله الثوار سيكتسب شرعيته من اختيار ممثلي شباب الثورة له لانهم أصحاب الثورة الحقيقيين قائلا انه على المعترضين من فلول الحزب الوطني المنحل أن يجلسوا في منازلهم "مش عايزين نشوف وشهم " فرحات رأي انه لا ضرورة لاجراء استفتاء او انتخاب لاعضاء المجلس الرئاسي المدني قائلا "انه مجلس مؤقت يقوم بمهمة محددة ولا داعي لان ندخل انفسنا في متاهات الاستفتاء". فيما قال المستشار محمد حامد الجمل "رئيس مجلس الدولة الاسبق " إن المجلس العسكري اصبح بناء على الشرعية الثورية يملك سلطة رئيس الجمهورية والسلطة التشريعية بمجلسيها ، كما يشرف على اداء الحكومة ، وهذا ما قررته صراحة مواد الدستور المعقد ، وبناء على ذلك فإنه لكى يتم تعديل فى الوضع القائم بانشاء مجلس رئاسى يجب تعديل احكام هذا الاعلان الدستوري والنص فيه على تشكيل هذا المجلس الرئاسى وكيفية تشكيله وعدد اعضائه ومدى اختيار هؤلاء الاعضاء من الثوار ومن ميدان التحرير وتحديد اختصاصاته من جانب المجلس العسكرى ، وايضا التزام هذا المجلس العسكرى بقرارات المجلس الرئاسى وتحديد مدة بقائه حتى انتهاء المرحلة الانتقالية و تسليم السلطة الى البرلمان الجديد والى رئيس الجمهورية المنتخب ،مشيرا الى انه لايجوز ان يتم تشكيل المجلس الرئاسى الا بتعديل فى الدستور المؤقت ، وهو ما يملكه المجلس العسكرى بحكم وضع الشرعية الثورية القائم حاليا.
