عصام سلطان لشرف : "لسة فاكر؟" .. اصدار القانون بعد الانتخابات لن يسقط عضوية الفائزين عصام شرف رئيس الوزراء "قريبا..قانون إفساد الحياة السياسية " هكذا وبعد طول انتظار خرج رئيس الوزراء من كهف صمته يبشر المصريين قبيل الإنتخابات بأيام بقانون لعزل مفسدي الحياة السياسية بعد أن بحت أصوات الثوار مطالبين بقانون لعزلهم أو تفعيل قانون الغدر بالنسبة لهم ، الأمر الذي اعتبره السياسيون "مجرد كلام" و"ضحك على الدقون". "المجلس العسكري وعصام شرف بيضحكوا علينا" هكذا علق أمين اسكندر – وكيل مؤسسي حزب الكرامة – بخصوص قانون إفساد الحياة السياسية متسائلا : ما معنى أن يصدر القانون في هذا التوقيت أثناء أو بعد الإنتخابات البرلمانية؟ واصفا الأمر بأنه "حديث إستهلاكي". وأضاف اسكندر أنه كان لابد من قانون عزل سياسي لجميع أفراد الحزب الوطني "المنحل" في وقت مبكر قائلا أنه طالما القانون لم يصدر في وقته المناسب أصبح "مالوش لازمة". وأشار اسكندر أن محاسبة من أفسدوا الحياة السياسية لابد أن ينطلق من الشرعية الثورية ويتم عزلهم بشكل ثوري لا بطريقة الطعن ثم مناقشة المحكمة وكأنها قضية عادية بقانون طبيعي. وقال اسكندر أن المجلس العسكري انحاز مختارا للثوار لكنه رأي من منظوره أن خلع مبارك يكفي ورأى الإبقاء على جميع السياسات وجميع الأشخاص الآخرين. عبد الغفار شكر- وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي الإشتراكي - ان تصريحات الحكومة الحالية وتحديدا الدكتور عصام شرف –رئيس الوزراء – بشان قرار العزل السياسى هى مجرد كلام حيث ان هذه تصريحات تقال منذ شهرين ولم يحدث شيئا حتى الان مشيرا الى ان الحكومة متباطئة جدا فى اتخاذ هذا القرار حيث انه كان من المفترض ان يصدر منذ فترة الا انها تاخرت فى اتخاذه . واضاف شكر ل "الدستور الأصلي" ان هذا القرار لم يطبق قريبا وانه مجرد كلام لافتا الى انه فى حالة تطبيقه بعد اجراء الانتخابات تسقط عضوية من ينطبق عليه القرار ويتم انتخاب غيره اما فى حالة تطبيقه قبل الانتخابات فتشطب اسمائهم وتجرى الانتخابات بالقوائم الحاليه دون اسماء المعزولين مشيرا الى انه لم يطجبق قبل الانتخابات. وأكد شكر أنه فى جميع الأحوال سوف يكون هناك حالة من الإرتباك فى الحياة السياسية. عصام سلطان –المحامي ونائب رئيس حزب الوسط – وجه كلمتين فقط إلى رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف "لسة فاكر" في إشارة إلى أن القانون تأخر كثيرا موضحا أن القانون أصبح لا قيمة له وفي حال صدوره بعد الإنتخابات فليس له معنى من الناحية القانونية ولن تسقط عضوية أعضاء مجلس الشعب الفائزين.
