يبدو أن النظام المصري السابق والحالي لا يعقد اتفاقيات مع اسرائيل إلا بما فيه مصلحة اسرائيل من الدرجة الأولى، وإن غابت مصلحة ذلك الكيان انعدمت الاتفاقيات، ويكون لاسرائيل اليد الأولى في استنزاف الثروات، فقد نبهنا الدكتور مغاوري دياب خبير المياه الجوفية إلى أمر في غاية الخطورة هو أن اسرائيل قانوناً لا تسرق المياه الجوفية المصرية الموجودة في خزان "وادي الجرافي" الجوفي العابر للشريط الحدودي بين مصر واسرائيل لأنه لا توجد اتفاقية بشأن تقاسم مياه الخزان بينهما. دياب أكد ل"التدستور الأصلي" أن اسرائيل لا تكتفي بالخمس ملايين متر مكعب التي تأتيها من سريان مياه الخزان في اتجاه صحراء النقب غرباً بفعل الطبيعة التكوينية لصخور الخزان، بل تعمل استنزاف مياه الخزان من خلال من خلال حفر المزيد من الآبار الأرتوازية وتركيب طلمبات شفط المياه بالقرب من الشريط الحدودي. دياب أرجع هذا الاستنزاف إلى عدم جدية وزارة الموارد المائية والري في إقامة مجتمعات زراعية بالقرب من المنطقة "ج" للحدود المصرية الإسرائيلية للاستفادة من مياه الخزان الهائلة التي تقدر بمليارات الأمتار المكعبة ، مشيراً إلى أن الوزارة قد قامت مؤخراً بإنشاء 52 بئراً جوفية في هذه المنطقة لكن دون جدوى، لعدم جدية الدراسات التي قام بها المركز القومي لبحوث المياه في تحليل نوعية التربة، والاستعانة بوسائل الري التي لها القدرة على فصل الكبريت عن مياه الخزان. خبير المياه الجوفية أضاف أن هناك فقر في الدراسات التي توضح كيفية استغلال مياه الخزان، بسبب ما فرضه نظام الرئيس المخلوع مبارك على سيناء من عزل سياسي وبحثي، مشيراً إلى أن هذا العزل سيقودنا إلى التعثر في طريق تنمية سيناء مستقبلاً. وعلى الرغم من أن إتفاقية "كامب ديفيد" لا تمنعنا من الدراسة والبحث وإقامة المشروعات الزراعية التي من شأنها الارتقاء بسيناء والسيناوية، إلا أننا حتى هذه اللحظة لا نستطيع الاستفادة من ثروات سيناء الطبيعية للاعتبارات الأمنية، حسبما أشار دياب جدير بالذكر أن الدكتور هشام قنديل وزير الموارد المائية والري قد قال في تصريحات صحفية أن الاستفادة من مياه خزان " وادي الجرافي" لن تكون إلا بحفر آبار جوفية على مسافة صغيرة من الشريط الحدودي، الأمر الذي يعضد من نظرية خوف حكومة الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء من إزعاج إسرائيل.