في سرية تامة ووسط تكتم شديد بدأت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار «علي الهواري» المحامي العام الأول التحقيقات مع الدكتور «محمد إبراهيم سليمان» وزير الإسكان السابق التي باشرها «طارق عطية الحتيتي» رئيس النيابة حيث حضر «سليمان» إلي مقر النيابة أمس الأربعاء بعد أن تم استدعاؤه من قبل النيابة وأطلعه رئيس النيابة علي أوراق القضية، وبالرغم من عدم بدء التحقيق بشكل غير رسمي مع الوزير السابق، فإنه ظل بمكتب رئيس النيابة قرابة خمس ساعات، حيث واجهه بالتهم المنسوبة إليه من اتهامات إهدار المال العام والتربح من وراء تخصيص الوحدات السكنية وقطع أراض بالمدن الجديدة للعديد من رجال الأعمال والمستثمرين، وعدد من أفراد أسرته أثناء توليه الوزارة. كما واجهته النيابة بأقوال المسئولين السابقين والحاليين في مدن 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة والشيخ زايد والعبور، كما واجهته النيابة بالبلاغ الذي تقدم به «علاء عبدالمنعم» عضو مجلس الشعب عن تخصيصه 400 فدان بمنطقة القطامية عام 1995 لشركة «ميراج سيتي»، وهي المساحة التي ضمت فندق «جي ديليو ماريوت» وعدداً من الفيللات وملاعب الجولف وبعض المنشآت الخدمية بأسعار لا تتوافق مع القيمة الفعلية للأراضي في ذاك التوقيت. وقد نفي «سليمان» في أقواله أمام النيابة جميع التهم المنسوبة إليه ورد بأنه لابد أن يقوم بتوضيح نقطة في بداية أقواله وهي أن جهاز الكسب غير المشروع قد حقق معه في كل التهم الموجهة إليه الآن، وقام بحفظ القضية عام 2007، وأضاف: لا يجوز مقارنة سعر الأرض أيام توليه الوزارة بالسعر الحالي، مؤكداً أن سياسة الدولة وقتها كانت تتجه لبيع أراضي الصحراء بأسعار زهيدة، بالإضافة إلي تشجيع المستثمرين علي تعمير الصحراء، وطالب النيابة بالنظر إلي عقد الحكومة مع الأمير «الوليد بن طلال» حيث أكد منح الأرض للأمير السعودي بسعر 50 جنيهاً للفدان، وأن من حقه شراء 128 ألف فدان أخري بنفس السعر وتسجيل أراضي «الوليد» دون دفع أي رسوم وشركته لا تخضع للضرائب العقارية ورسوم رأس المال، بالإضافة إلي منحه حق إنشاء محطة اتصال لاسلكية بالمشروع دون رقابة ودون رسوم، وأشار إلي أن هذه سياسة عامة للدولة وقتها، حيث إن سعر المتر الذي باعته الزراعة ل«الوليد» كان 10 قروش فقط، فبمقارنة هذا السعر بالأسعار التي باع بها هو نفس الأرض سيكون سعره هو الأعلي. وأضاف: الدولة في ذلك الوقت أنشأت الطريق الدائري ولم تهتم بتوصيل أي خدمات إلي هذه المناطق، وهو ما يعني أننا كنا نبيع الهواء للمستثمرين. كما قال إن عمليات البيع كان يحضرها الجهاز المركزي للمحاسبات، وكانت تقام في مزاد علني. ونفي مصدر قضائي رفيع المستوي استدعاء «سليمان» أمس الأول وقال: تم استدعاؤه بالأمس فقط.. حيث حضر برفقة المحامي «جميل سعيد» الذي يترأس هيئة الدفاع عنه.. وأكد المصدر أن النيابة لم تفتح التحقيق بشكل رسمي مع «سليمان»، لكنها سمحت له بالاطلاع علي أوراق القضية، تمهيداً لبدء التحقيق الرسمي معه اليوم الخميس أو بعد غد السبت.. وأضاف المصدر أن النيابة لم تصدر أي قرار بشأنه؛ لأنه من المتوقع أن تستمر التحقيقات معه لمدة ثلاثة أيام. جدير بالذكر أن الوزير السابق «محمد إبراهيم سليمان» حضر أمام النيابة في الحادية عشرة من صباح أمس واستمرت التحقيقات معه حتي مثول الجريدة للطبع.
