استعدادا لإجراء الانتخابات التشريعية ، تعقد وزارتي الداخلية والعدل اجتماعا مع وزارة التربية والتعليم خلال الأسابيع القادمة لتحديد أماكن المدارس التي سيتم الاستعانة بها كمقار انتخابية على مستوى المحافظات لإجراء العملية الانتخابية المقرر عقدها الشهر المقبل. الدكتور أحمد جمال الدين موسى " وزير التربية والتعليم" أكد ل"الدستور الأصلي " أن الوزارة ملتزمة تماما بتوفير مقار اللجان الانتخابية المطلوبة لإجراء الانتخابات التشريعية في الوقت المحدد لها ، وفقا لما تحدده اللجنة العليا للانتخابات، مشيرا إلى أنه ستتم مراعاة الطلاب اثناء إجراء الانتخابات البرلمانية بمنحهم إجازة رسمية خلال أيام إجراء تلك الانتخابات بحسب مواعيدها المقررة في كل مرحلة انتخابية . جمال الدين أشار إلى أن تحديد مواعيد الإجازات في المدارس خلال الانتخابات تعد من اختصاص وسلطة المحافظين وليس للوزارة أي دخل بها ، وذلك نظرا لإجراء الانتخابات على ثلاث مراحل ، موضحا أنه سيتم تقسيم المحافظات الى ثلاثة اقسام للانتخابات والاعادة ، بحيث أن المدارس التي بها صناديق اقتراع سيتم منح الطلاب إجازة لمدة يوم الانتخاب فقط . من جانبه قال الدكتور رضا مسعد "رئيس قطاع التعليم العام" أن الانتخابات البرلمانية لن تؤثر على سير انتظام العملية التعليمية لأنها ستجرى على اأكثر من مرحلة انتخابية ، موضحا أن إجراء الانتخابات التشريعية ستجرى يوما واحدا في المدارس التي ستختارها اللجنة العليا للانتخابات ، على أن يمنح الطلاب في تلك المدارس إجازة يوم إجراء الانتخاب فقط بحسب مواعيد الانتخاب المقررة بكل محافظة . اما بالنسبة لاختيار المعلمين فى عملية الاشراف على اللجان الانتخابية ، اشار رئيس قطاع التعليم العام الى ان اللجنة العليا للانتخابات هى المختصة بتحديد اعداد المعلمين للاستعانة بهم فى العملية الانتخابية ، لافتا الى ان دور وزارة " التعليم " فى هذة الحالة ينحصر فى ارسال كشوف باسماء المدرسين المشرفين على اللجان الانتخابية عند انعقادها . وأشار إلى أن الوزارة خاطبت المديريات التعليمية بتحديد أسماء المدرسين المشاركين في اللجان الانتخابية بالمدارس على أن يتم إرسال قوائم بهذه الأسماء إلى الوزارة،لافتا إلى أن سلطة الوزارة تتمثل في تحديد الكشوف وتسليم المدارس المستخدمة كلجان انتخابية ، مؤكدا على التنسيق البناء بين وزارتي التعليم والداخلية وأضاف الدكتور طارق الحصري" مساعد وزير التربية والتعليم لشئون التطوير الإداري " أنه سيتم التنسيق بين وزارة التعليم ووزارتي الداخلية والعدل خلال افترة المقلبة لتحديد المدارس التي سيتم الاستعانة بها كمقار للجان الانتخابية على مستوى المحافظات ، لتبلغ وزارة التعليم المحافظات والمديريات التعليمية بأسماء المدارس المستعان بها في العملية الانتخابية . وعن أهم الملفات التي تعدها حاليا وزارة " التعليم " لعرضها على مجلس الشعب القادم .. كشف الحصري أن الوزارة حاليا شكلت لجنة لتعديل قانون الكادر للانتهاء من تعديل نصوص قانونه اللازم تعديلها بما يتناسب مع المعلم والنهوض به ماليا وادبيا ومهنيا خلال شهرين ليتم عرضه على الدورة البرلمانية المقبلة تمهيدا لإقراره ، إضافة إلى أنه يجرى حاليا تشكيل الوزارة للجنة أخرى لتعديل قانون التعليم ،مشيرا إلى أن تلك اللجنة مهمتها تكمن في تغيير سياسة تطوير التعليم في مصر على مستوى التعليم العام والفني وكافة نوعيات التعليم بمراحله المختلفة من حيث المناهج وأساليب التدريس وتدريب المعلمين ، وأيضا الانتهاء من صياغة مشروع الثانوية العامة الجديد لعرضه على مجلس الشعب المقبل . وعن إعادة هيكلة أجور المعلمين .. أكد "الحصري " أنه سيتم إعادة هيكلة أجور المعلمين بما ينتاسب مع وضعهم المهني في المجتمع ومع تضخم الاسعار ، لافتا إلى أن إعداد مشروع هيكلة الأجوريتم بالتنسيق مع وزارة المالية ، مؤكدا على عدم توقف إعداد المشروع على الإطلاق في حال استقالة وزير المالية " حازم الببلاوي " من عدمه ، قائلا " ونحن نعلم أن الببلاوي قدم استقالته ورفضها المجلس العسكري ، ولا أظن أنه سيقدم استقالته مرة أخرى ". وعن تقدم وزير " التعليم " باستقالته امس للمجلس العسكري .. اشار " الحصري " اإلى أن وزير " التعليم " قدم استقالته ضمن تقدم استقالات حكومة "شرف " للمجلس العسكري ، والتي تم رفضها جميعا ، موضحا أن الوزير لم يستقل حتى الآن ، مؤكدا على أن الوزير " جمال الدين " مازال يمارس مهامه داخل الوزارة بكل دقة ، قائلا " الوزارة ماشية والحمد لله ، ولن تتأثر بشىء ". مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم أكدت ل"الدستور الأصلي" على رفض استخدام المدارس في أية أشكال من الدعاية الانتخابية ، أواستخدامها كوسيلة في جذب أصوات أولياء أمور الطلاب في المدارس التي تقع بنطاق دوائرهم.. مؤكدا على اتخاذ كافة الإجراءات المتاحة تجاه أية مرشح يستغل المؤسسات التعليم قبل الجامعي في الدعاية الانتخابية.
